و يعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة اليوميّة من أجزاء و شرائط و أذكار واجبة و مندوبة و غير ذلك، كما يجري فيها أحكام السهو و الشكّ في المحلّ و بعد التجاوز، و يشترط فيها نفس الشروط العامّة الّتي يجب توفّرها في كلّ صلاة فريضة، من الستر و استقبال القبلة و الطهارة من الحدث و الخبث و غيرها.

(مسألة 726): يستحبّ فيها القنوت بعد القراءة قبل الركوع، في كلّ قيام زوج،

و يجوز الاقتصار على قنوتين في الخامس و العاشر، و يجوز الاقتصار على الأخير منهما، و يستحبّ التكبير عند الهوي إلى الركوع و عند رفع الرأس عنه، إلّا في الخامس و العاشر فيقول: «سمع اللّه لمن حمده» بعد رفع الرأس من الركوع.

(مسألة 727): يستحبّ إتيانها بالجماعة أداء كان أو قضاء مع احتراق القرص و عدمه،

و يتحمّل الإمام فيها القراءة لا غيرها كاليوميّة، و تدرك بإدراك الإمام قبل الركوع الأوّل أو فيه من كلّ ركعة، أمّا إذا أدركه في غيره ففيه إشكال.

(مسألة 728): يستحبّ التطويل في صلاة الكسوف إلى تمام الانجلاء،

فإن فرغ قبله جلس في مصلّاه مشتغلا بالدعاء أو يعيد الصلاة. نعم، إذا كان إماما يشقّ على من خلفه التطويل خفّف، و يستحبّ قراءة السور الطوال ك (ياسين و النور و الكهف و الحجر)، و إكمال السورة في كلّ قيام، و أن يكون كلّ من الركوع و السجود بقدر القراءة في التطويل، و الجهر بالقراءة ليلا أو نهارا، حتّى في كسوف الشمس على الأصحّ، و كونها تحت السماء، و كونها في المسجد.

(مسألة 729): يثبت الكسوف و غيره من الآيات بالعلم، و بشهادة العدلين،

بل بشهادة الثقة الواحد أيضا على الأظهر، و لا يثبت بإخبار الرصديّ إذا لم يوجب العلم أو الاطمئنان.

(مسألة 730): إذا تعدّد السبب تعدّد الواجب،

و الأحوط استحبابا التعيين مع اختلاف السبب نوعا، كالكسوف و الزلزلة.