هذه الحالة و إن كان العنصر الأول و الثاني من الاستطاعة متوفرين عنده، الّا أن العنصر الثالث غير متوفر، لأنه لو أنفق ما لديه من المال على سفر الحج ذهاباً و اياباً و عند ممارسة الأعمال، فاذا رجع تعذر عليه استيناف وضعه المعاشي الاعتيادي بسبب ما انفقه في الحج، و يقع في الضيق و الحرج، فلذلك لا يجب عليه الحج. 2- صانع عند أرباب العمل، ولديه الامكانية المالية بقدر نفقات الحج، و لكنه لم يحصل على اجازة منهم للسفر الى الحج، و لو سافر و الحال هذه، ثمّ اذا رجع يفقد عمله عندهم و يقع في ضيق و حرج فلا يجب عليه الحج. 3- موظف حكومي عنده المقدرة المالية بقدر نفقات الحج و لكنه لم يحصل على اجازة للسفر الى الحج، و لو سافر بدون الاجازة، ثمّ اذا رجع يفقد وظيفته، فاذا فقدها تعذر عليه استعادة وضعه المعاشي العادي بدون الوقوع في ضيق و حرج، فلا يجب عليه الحج. 4- من يعيش على الوجوه الشرعية، فاذا حصل على مال يفي بنفقات الحج وجب، فان الوجوه الشرعية تكفل له استيناف وضعه المعاشي الاعتيادي بعد رجوعه من الحج بدون الوقوع في ضيق و حرج.