عبارة عن إسقاط حقّه من الخيار و لا ينافي ثبوت حقّ الثاني فيكون كما لو اختصّ الخيار بأحدهما، و لأنّ سلطان الفسخ بأصل العقد مع المجلس و الإسقاط جديد للشرط سواء كان شرط إسقاط أو شرط سقوط فإنّه و إن قارن السقوط العقد في الثاني إلّا أنّه متأخّر في الرتبة فإنّ الشرط متأخّر عن المشروط.

و على كلّ حالٍ فقد تقدّم ما ينافيه فلا يؤثّر، أو يكون التأثير للفسخ المتأخّر عنه، أو يكون حكماً تعبّديّاً مستنده الإجماع على الظاهر.

و تقرير السبب بأنّ الإسقاط أصل و الفسخ عارض، مقلوب على قائله.

و تنظّر صاحب الكفاية في تقديم الفاسخ [1] و هو في غير محلّه.

و لو كان الإسقاط و الفسخ من واحد كصدوره من وليّين عليه أو وكيلين مطلقين له دفعة واحدة، فأقوى الوجوه التساقط و يبقى على حاله.

و لو كان من المالك و الوكيل، قام فيه وجهان: الصحّة و يكون ذلك عزلًا للوكيل أو بحكمه، و البطلان. و لعلّ الأقوى الأوّل.

[و لو خيّره فسكت فخيارهما باقٍ]

قال المصنّف: «و لو خيّره فسكت فخيارهما باقٍ»

لو قال أحدهما لصاحبه: اختر، فلا يخلو فإمّا أن يقول: عنّي أو عنك أو عنّا أو يطلق، ثمّ إمّا أن يعيّن المختار إمّا الفسخ أو إسقاطه أو يطلق، ثمّ إمّا أن يسكت الآخر أو يجيب بأحد الأمرين من الفسخ أو الإمضاء أو يجيب بالعدم. فالصور ثمان و أربعون.

و الظاهر أنّه لو قال: اختر عنك، ليس من محلّ البحث في شيء. أمّا لو قال: عنّا أو عنّي، فالظاهر أنّ السكوت لا يفيد شيئاً في جميع الأقسام.

أمّا خيار المخيّر فباق إجماعاً و كذا خيار الآخر في صورة الإطلاق كما في المبسوط و الخلاف و الشرائع و المختلف و التحرير و القواعد و الإيضاح و الدروس و غاية المرام و تلخيص الخلاف و كنز الفوائد [2] و فتوى الشارح هنا و في

[1] الكفاية: 93 س 2.

[2] المبسوط 2: 82 83، الخلاف 3: 21 المسألة 27، الشرائع 2: 21، المختلف 5: 62، التحرير 1: 165 س 31، القواعد 2: 65، الإيضاح 1: 481، الدروس 3: 266، غاية المرام 2: 34، تلخيص الخلاف 2: 12، كنز الفوائد 1: 445.