وملخص ما ذهبوا اليه أن جميع أفعال العبيد وان كانت مخلوقة لله عز وجل، ومرادة له بالارادة التكوينية لامتناع جعل الشريك له في الخلق، الا أن خلقه لأفعالهم انما هو بتوسط ارادتهم الخاصة غالبا وفي طولها، وبذلك صححوا نسبة الأفعال للعبيد ونسبتها لله فهي مخلوقة لله عز وجل حقيقة، وهي صادرة عن ارادة العبيد حقيقة أيضا، وبذلك صححوا الثواب والعقاب، وذهبوا الى الحل الوسط الذي أخذوه من أقوال أئمتهم (ع) لاجبر ولاتفويض، وانما هو أمر بين أمرين.

وبهذا سلموا من مخالفة الوجدان في نفي الارادة وسلبها عنهم، كما هو مفاد مذهب القائلين بالجبر، كما سلموا من شبهة المفوضة في عزل الله عن خلقه وتفويض الخلق لعبيده، كما هو مذهب المفوضة.

وبناء على هذه النظرية يكون مفاد الآية ان الله عز وجل لما علم أن ارادتهم تجري دائما على وفق ما شرعه لهم من أحكام، بحكم ما زودوا به من امكانات ذاتية، ومواهب مكتسبة نتيجة تربيتهم على وفق مبادى ء الاسلام تربية حولتهم في سلوكهم الى اسلام متجسد، ثم بحكم ما كانت لديهم من القدرات على أعمال ارادتهم وفق أحكامه التي استوعبوها علما وخبرة، فقد صح له الاخبار عن ذاته المقدسة بأنه لايريد لهم بارادته التكوينية الا اذهاب الرجس عنهم، لأنه لايفيض الوجود الا على هذا النوع من أفعالهم ماداموا هم لايريدون لأنفسهم الا اذهاب الرجس والتطهير عنهم.

وبهذا يتضح معنى الاصطفاء والاختيار من قبله لبعض عبيده في ان يحملوا ثقل النهوض برسالته المقدسة كما هو الشأن في الأنبياء وأوصيائهم (عليهم السلام).

على أن الشبهة لو تمت فهي جارية في الأنبياء جميعا، وثبوت العصمة