تكوينية وتشريعية، وهي وان كانت من حيث استحالة تخلف المراد عنها واحدة الا انها تختلف بالنسبة الى المتعلق، فان كان متعلقها خصوص الأمور الواقعية من أفعال المكلفين وغيرها سميت تكوينية، وان كان متعلقها الأمور المجعولة على أفعال المكلفين من قبل المشرع سميت ارادة تشريعية.

والارادة هنا لاترتبط بالارادة التكوينية لأن متعلقها الأحكام الواردة على أفعالها فكأن الآية تقول: (انما شرعنا لكم الأحكام يا أهل البيت لنذهب بها الرجس عنكم ولنطهركم بها تطهير).

ولكن تفسير الارادة هنا بالارادة التشريعية يتنافى مع نص الآية بالحصر المستفاد من كلمة (انما) اذ لاخصوصية لأهل البيت في تشريع الأحكام لهم، وليست لهم أحكام مستقلة عن أحكام بقية المكلفين، والغاية من تشريعه للأحكام اذهاب الرجس عن الجميع، لا عن خصوص أهل البيت على أن حملها على الارادة التشريعية يتنافى مع اهتمام النبي (صلى الله عليه وآله)بأهل البيت وتطبيق الآية عليهم بالخصوص، كما يأتي ذلك فيما بعد.

2 وقد يقال أيضا ان حملها على الارادة التكوينية وان دل على معنى العصمة فيهم لاستحالة تخلف المراد عن ارادته تعالى ، الا ان ذلك يجرنا الى الالتزام بالجبر وسلبهم الارادة فيما يصدر عنهم من أفعال مادامت الارادة التكوينية هي المتحكمة في جميع تصرفاتهم، ونتيجة ذلك حتما حرمانهم من الثواب لانه وليد ارادة العبد، كما تقتضيه نظرية التحسين والتقبيح العقليين، وهذا ما لايمكن ان يلتزم به مدعو الأمامة لأهل البيت.

والجواب على هذه الشبهة يجرنا الى الحديث حول نظرية الجبر والاختيار عند الشيعة.