يحتجّ به» [1].

فإنّ كلامهما يفنّده كلام أبي حنيفة، و يفنّده الواقع الفقهيّ للمسلمين، و يدلّك على انّه ليس من الحقيقة بشي‌ء و إنّما هو محض تعصّب و تجنّ على فقه المسلمين.

و بذلك تبيّن لنا أنّ فقه الصادق ليس بأجنبيّ عن فقه الصحابة، فقد ترى شيئا منه تارة عند أنس و شيئا آخر عند عائشة و غيره عند حذيفة و هذا. و بهذه يمكننا القول عن فقه الصادق انّه فقه رسول اللّٰه (ص) إذ نراه تارة عند الإمام أبي حنيفة و أخرى عند مالك و ثالثة عند آخر. أمّا إذا رأيته يشذّ عن آراء الجميع و يقول بشي‌ء آخر فيلزم التحقيق في أطرافه، لنتبيّن إن كان هناك رواسب حكوميّة و نزعات إقليميّة و ظروف اجتماعيّة و سواها؟!! هذا و قد علّق الأستاذ أبو زهرة بعد نقله قصّة الإمام أبي حنيفة مع الصادق فقال:

و قد صدق أبو حنيفة فيما قال، لأنّ العلم باختلاف الفقهاء و أدلّة آرائهم، و مناهج استنباطهم يؤدّي إلى الوصول إلى أحكم الآراء، سواء أ كان من بينها أم من غيرها، فيخرج من بعد ذلك بالميزان الصحيح الذي يوزن به الآراء، و يخرج بفقه ليس بفقه العراق و ليس بفقه المدينة و هو لون آخر غيرهما، و إن كانت كلّها في ظلّ كتاب اللّٰه تعالى و سنّة رسوله [2].

هذا و قد عرفت أنّ العبّاسيين لم ينجحوا في تطبيق مخطّطهم في الإزراء بالصادق و الغلبة عليه علميّا كما كانوا يهدفون و قد أنبأك الإمام أبو حنيفة عن ذلك، بل انّ هذه المناقشات قد عزّزت منزلة الصادق علميّا و اجتماعيّا، فأخذ الإقبال عليه يزداد يوما بعد يوم، و انّ قبائل بني أسد و مخارق و طيّ و سليم‌

[1] انظر كتاب الإمام الصادق لأسد حيدر 1: 440 عن الطبقات.

[2] تاريخ المذاهب الإسلاميّة: ص 693.