الفتوحات و متّفقين في الرأي و خاضعين للخلافة، و لا داعي لتكرار سؤالهم عائشة عن الأحكام و إن كانوا لا يتركون سؤالها في بعض الأحيان!! أو انّهم كانوا قريبي العهد بالرسول، و الصحابة كثيرون في المدينة فلا مبرر للتحديث عنها عن رسول اللّٰه، أمّا في العهد الأمويّ فقد احتاجوا إلى ذلك؟! و كيف عرفت الفرائض و المواريث و أخذ الدين عنها دون نساء النبيّ؟! و إذا صحّ الحديث (خذوا شطر دينكم من الحميراء)، فلما ذا يشكّك فيه المحدّثون، و يقول عنه الذهبيّ: (هو من الأحاديث الواهية التي لا يعرف لها إسناد)؟

و قد نقد هذا الخبر الأعلام، فقد جاء في التقرير و التحبير لابن أمير الحاج:

(قال شيخنا الحافظ: لا أعرف له إسنادا، و لا رأيته في شي‌ء من كتب الحديث، إلّا في النهاية لابن كثير، ذكره في (ح م ر) و لم يذكر من خرّجه. و رأيته أيضا في كتاب الفردوس لكن بغير لفظه، ذكره من حديث أنس بغير إسناد أيضا، و لفظه: (خذوا ثلث دينكم من بيت الحميراء)، و بيض له صاحب مسند الفردوس: فلم يخرّج له إسنادا، و ذكر الحافظ عماد الدين بن كثير انّه سأل الحافظين المزّيّ و الذهبيّ عنه، فلم يعرفاه.

قال الشيخ سراج الدين بن الملقن، و قال الحافظ جمال الدين المزّيّ: لم أقف على سنده إلى الآن.

و قال الذهبيّ: هو من الأحاديث الواهية التي لا يعرف لها إسناد، بل قال تاج الدين السبكيّ: و كان شيخنا الحافظ أبو الحجّاج المزّيّ يقول: كلّ حديث فيه لفظ الحميراء لا أصل له، إلّا حديثا واحدا في النسائيّ، فلا يحتاج إلى هذا التأويل) [1] و لما ذا انفردت عائشة من بين نساء النبيّ بنقل بعض الأحكام عنه (ص)، كما هو المشاهد في رضاع الكبير؟! و لما ذا لا تسمح أمّ سلمة و غيرها من نساء النبيّ بدخول أحد عليهنّ بذلك الرضاع‌

[1] التقرير و التحبير، بحث الإجماع 3: 99.