رجحان، لما لعن اللّٰه تعالى أبا لهب و هو عمّ النبيّ بقوله تَبَّتْ يَدٰا أَبِي لَهَبٍ وَ تَبَّ، مٰا أَغْنىٰ عَنْهُ مٰالُهُ وَ مٰا كَسَبَ، سَيَصْلىٰ نٰاراً ذٰاتَ لَهَبٍ، وَ امْرَأَتُهُ حَمّٰالَةَ الْحَطَبِ، فِي جِيدِهٰا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ.

إنّ العمل هو الميزان في ثقافة القرآن، و العلم هو المعيار في التفاضل، و انّ التقييم يرجع إلى التقوى لقوله (ص): «لا فضل لعربي على أعجمي إلّا بالتقوى» [1] و إن كانت القرابة بحدّ ذاتها شرفا عظيما، يضفي على القريب المنزلة، أمّا عدم مناقشة مرويّاتها لقربها من الرسول، فهذا ما يجب ورود نصّ فيه.

ثمّ كيف يصحّ أن يلغي بعض المسلمين كلّ الامتيازات عن عليّ و فاطمة مع عرفانهم بمنزلتهما عند الرسول، و لكنّهم يزعمون في الوقت نفسه بأنّ قرب عائشة أو صحبة معاوية و سمرة بن جندب و عمرو بن العاص و أضرابهم كافية للأخذ بكلّ ما يقولونه لقوله (ص) عنهما كذا و كذا، على الرغم من كون بعضهم من الطلقاء و الملعونين! و عليه. فقد توصلنا إلى أنّ علّة القرابة لم تكن هي الموجبة لتقديمها على مثيلاتها من زوجات النبيّ (ص).

و لو قيل: بأنّ ذلك جاء لفقهها و قوّة استنباطها. فهذا ما يجب التحقيق فيه، و لو صحّ ذلك. فلما ذا نرى الشيخين يندر أن يسألاها عن حكم شرعي [1] رغم احتياجهما إلى معرفة الكثير من الأحكام؟

و لما ذا نرى الناس يعارضونها في رأيها، فقد أخرج الطحاويّ بسنده عن أبي سلمة بن عبد الرحمن: انّ عائشة حين توفي سعد بن أبي وقّاص قالت:

ادخلوا به المسجد حتى أصلّي عليه، فأنكر الناس ذلك عليها [2].

ثمّ لما ذا كثر افتاؤها في العهد الأمويّ؟

و هل يصحّ التعليل بأنّ المسلمين في العهد الأوّل كانوا منصرفين الى‌

[1] و ما ورد في سؤالهما إياها- في النادر و على فرض ثبوته- فهو ممّا لا يكاد يعرف إلّا من جهة نسائه (ص).

[1] مسند أحمد 5: 411.

[2] شرح معاني الآثار 1: 492- 2819.