عائشة أمّ المؤمنين!

و نأتي الآن إلى عائشة، و ما الغاية من التأكيد على رأيها في الأحكام، و هل حقّا انّها تمتاز على ضرّاتها من أزواج النبيّ، و لم؟! إن قيل: لقربها من النبيّ، و كونها زوجه، و أمّ المؤمنين، و بنت أبي بكر الصّديق فهناك بين نساء النبيّ من لهنّ نفس المواصفات المذكورة، فحفصة مثلا هي زوج النبيّ، و أمّ المؤمنين، و بنت عمر بن الخطّاب.

و إن قيل: لطول مصاحبتها للنبيّ (ص)، فهناك من هو أقدم منها في الصحبة، بل و حتّى بين نسائه- و انّ نساء النبيّ اللواتي عاصرن عائشة كثيرات، و بعضهنّ قد توفين بعدها، فالسيّدة أمّ سلمة ماتت سنة 59 ه‌، و قيل بعد ذلك، و كانت قد أوصت أن لا يصلّي عليها والي المدينة! أمّا عائشة فقد توفّيت سنة 57 أو 58 ه‌، أي في زمن معاوية بن أبي سفيان، و صلّى عليها أبو هريرة حينما كان يخلف مروان على المدينة! و كذا الحال بالنسبة إلى صفيّة المتوفّاة سنة 52، و جويريّة بنت الحارث التي كانت وفاتها سنة 50 و قيل 56، و أمّ حبيبة بنت أبي سفيان المتوفّاة في سنة 54، و ميمونة بنت الحارث و هي آخر من ماتت من زوجات النبيّ (ص)، فقد توفيت سنة 61 ه‌ و أغلب هذه النسوة قد عاصرن عائشة، فلما ذا لا نرى لإحداهنّ نصيبا في بيان الأحكام كعائشة؟

و لما ذا لا يكون لهنّ بيان في أحكام النساء مثلما كان لها؟

و ما السرّ في اختصاص عائشة بذلك العدد الكبير من الروايات من بين نساء النبيّ (ص)، هل للحكومة دور في تقوية مكانتها؟! بل ما هو سرّ انفرادها في نقل بعض الأحكام؟! انّا لو جمعنا الأحاديث المرويّة عن نساء النبيّ (ص)- غير عائشة- لما بلغ عشر ما روته عائشة بمفردها عنه (ص). فما يعني ذلك؟

إذا كان لنسبها و قربها من النبيّ- كما قلنا- دخل في ذلك الأخريات، علما أنّ معيار التفاضل في القرآن هو التقوى و ليس النسب و القرابة ..، و لو كان للقرابة‌