اسم الکتاب : منية المريد المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 353
الثامنة عشرة
[18-] إذا صحح الكتاب
بالمقابلة فينبغي أن يضبط مواضع الحاجة
فيعجم المعجم و يشكل
المشكل و يضبط المشتبه و يتفقد مواضع التصحيف أما ما يفهم بلا نقط و شكل فلا ينبغي
الاعتناء بنقطه و شكله لأنه اشتغال بما غيره أولى منه و تعب بلا فائدة و ربما يحصل
للكتاب به إظلام و لكن ينتفع به المبتدئ و كثير من الناس[1].
[2]-« الكافي» ج 1/ 52، كتاب فضل العلم، باب رواية
الكتب و الحديث و فضل الكتابة و التمسّك بالكتب، الحديث 13. قال العلامة الحاجّ
الميرزا أبو الحسن الشعراني رحمه اللّه في تعاليقه على« شرح الكافي» للمولى محمّد
صالح المازندراني رحمه اللّه، في ذيل هذا الحديث:« ... الأظهر أنّ المراد من
الإعراب معناه اللغوي، و هو الإفصاح و البيان، فمعنى الحديث: إنّا قوم فصحاء لا
نتكلّم بألفاظ مشتبهة و عبارات قاصرة الدلالة، فإذا نقلتم حديثنا لا تغيّروا
ألفاظها و عباراتها بألفاظ مبهمة يختلّ بها فهم المعنى و يشتبه المقصود، كما يتفق
كثيرا في النقل بالمعنى»(« شرح الكافي» ج 2/ 270- 271).
[3]-« الجامع الصغير» ج 2/ 19، حرف الذال؛«
الكافي» ج 6/ 234- 235، كتاب الذبائح، باب الأجنّة التي تخرج من بطون الذبائح،
الحديث 1 و 4؛« كتاب من لا يحضره الفقيه» ج 3/ 209، الحديث 965 و 966؛« مجمع
الزوائد» ج 4/ 35؛« سنن الدارقطني» ج 4/ 274- 275. قال الشهيد الثاني في« شرح
اللمعة» ج 7/ 248- 252، كتاب الذباحة:« ... هذا لفظ الحديث النبويّ( ص)، و عن أهل
البيت عليهم السّلام مثله، و الصحيح رواية و فتوى أنّ ذكاة الثانية مرفوعة خبرا عن
الأولى، فتنحصر ذكاته في ذكاتها، لوجوب انحصار المبتدأ في خبره، فإنّه إمّا مساو
أو أعمّ و كلاهما يقتضي الحصر، و المراد بالذكاة هنا السبب المحلّل للحيوان كذكاة
السمك و الجراد ... و ربّما أعربها بعضهم بالنصب على المصدر، أي ذكاته كذكاة أمّه،
فحذف الجارّ و نصب مفعولا، و حينئذ فتجب تذكيته كتذكيتها، و فيه مع التعسف مخالفة
لرواية الرفع دون العكس، لإمكان كون الجارّ المحذوف« في»، أي داخلة في ذكاة أمّه،
جمعا بين الروايتين، مع أنّه الموافق لرواية أهل البيت عليهم السّلام، و هم أدرى
بما في البيت، و هو في أخبارهم كثير صريح فيه ...».
اسم الکتاب : منية المريد المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 353