السابعة[1]

[7-] لا يجوز أن يصلح كتاب غيره‌

المستعار أو المستأجر بغير إذن صاحبه و لا يحشيه و لا يكتب شيئا في بياض فواتحه و خواتمه إلا إذا علم رضا مالكه و هو كما يكتبه المحدث على جزء سمعه‌[2] و لا يسوده و لا يعيره غيره و لا يودعه لغير ضرورة حيث يجوز شرعا و لا ينسخ منه بغير إذن صاحبه فإن النسخ انتفاع زائد على الانتفاع بالمطالعة و أشق. فإن كان الكتاب وقفا على من ينتفع به غير معين فلا بأس بالنسخ منه لمن يجوز له إمساكه و الانتفاع به مع الاحتياط و لا بأس بإصلاحه ممن هو أهل لذلك من الناظر فيه أو من يأذن له بل قد يجب فإن لم يكن له ناظر خاص فالنظر فيه إلى الحاكم الشرعي. و إذا نسخ منه بإذن صاحبه أو ناظره فلا يكتب منه و القرطاس في بطنه و لا يضع المحبرة عليه و لا يمر بالقلم الممدود[3] فوق الكتابة. و بالجملة فيجب حفظه من كل ما يعد عرفا تقصيرا و هو أمر زائد على حفظ الإنسان كتابه فقد يجوز فيه ما لا يجوز في المستعار خصوصا المتهاون بحفظ الكتب فإن كثيرا من الناس يمتهن كتابه في الغاية بسبب الطبع البارد و هذا الأمر لا يسوغ في المستعار بوجه.

الثامنة[4]

[8-] إذا نسخ من الكتاب أو طالعه فلا يضعه على الأرض مفروشا منشورا

بل يجعله بين كتابين مثلا أو كرسي على الوجه المعروف‌[5] لئلا يسرع تقطيع حبكه و ورقه و جلده.

[1]- لاحظ« تذكرة السامع»/ 168- 169.

[2]- هكذا في« تذكرة السامع»/ 169، و« ه» و« ن»؛ و لكن في سائر النسخ:« على حسب ما سمعه» بدل« على جزء سمعه»، و كيف ما كان فلا تخلو العبارة من الإبهام و الإجمال.

[3]- يعني القلم الذي غمس في الدواة و به مداد؛ قال في« المصباح المنير»/ 68، مادة« مدد»:« المداد ما يكتب به، و مددت من الدواة و استمددت منها: أخذت منها بالقلم للكتابة».

[4]- لاحظ« تذكرة السامع»/ 170.

[5]-« كرسيّ الكتب هو الرحل للكتاب، و حبك الكتاب: شدّ أوراقه»(« تذكرة السامع»/ 170، الهامش).