و متى آل الحال إلى النسخ فليشمر له فإن الله يعينه و لا يضيع به حظه من العلم و لا يفوت الحظ إلا بالكسل و من ضبط وقته حصل مطلبه و قد تقدم‌[1] جملة صالحة في ذلك.

الخامسة[2]

[5-] يستحب إعارة الكتب لمن لا ضرر عليه فيها

ممن لا ضرر منه بها استحبابا مؤكدا لما فيه من الإعانة على العلم و المعاضدة على الخير و المساعدة على البر و التقوى مع ما في مطلق العارية من الفضل و الأجر و قد قال بعض السلف بركة العلم إعارة الكتب‌[3] و قال آخر من بخل بالعلم ابتلي بإحدى ثلاث أن ينساه أو يموت فلا ينتفع به أو تذهب كتبه‌[4] و ينبغي للمستعير أن يشكر للمعير ذلك لإحسانه و يجزيه خيرا.

السادسة

[6-] إذا استعار كتابا وجب عليه حفظه‌

من التلف و التعيب و أن لا يلط به و لا يطل مقامه عنده بل يرده إذا قضى حاجته و لا يحبسه إذا استغنى عنه لئلا يفوت الانتفاع به على صاحبه و لئلا يكسل عن تحصيل الفائدة منه و لئلا يمنع صاحبه من إعارة غيره إياه‌[5]. و أما إذا طلبه المالك حرم عليه حبسه و يصير ضامنا له و قد جاء في ذم الإبطاء برد الكتب عن السلف أشياء كثيرة نظما و نثرا[6] و بسبب حبسها و التقصير في حفظها امتنع غير واحد من إعارتها.

[1]- لعلّه يريد ما تقدّم في القسم الأوّل من النوع الثالث من الباب الأوّل، ص 224- 231.

[2]- لاحظ« تذكرة السامع»/ 167- 168؛« شرح المهذّب» ج 1/ 67.

[3]-« أدب الإملاء و الاستملاء»/ 175؛« تدريب الراوي» ج 2/ 90. و في« شرح المهذّب» ج 1/ 67 نسب إلى وكيع.

[4]- قاله سفيان الثوري كما في« تدريب الراوي» ج 2/ 90؛ و« شرح المهذّب» ج 1/ 67. قال المحدّث الجزائريّ رحمه اللّه في« الأنوار النعمانية» ج 3/ 371:« و هذا شي‌ء شاهدناه مرارا كثيرة، و قد كان لنا شيخ يحصل منه بعض البخل بالكتب، فبقيت كتبه بعده، قد باعتها بناته في الأسواق بأبخس قيمة؛ و كان لنا شيخ آخر إذا طلبنا نحن أو غيرنا منه كتابا و كان له حاجة إليه قلع الأوراق التي يحتاج إليها و أعطى الباقي، فنمت كتبه و انتفع العلماء بها و أعطاه اللّه تعالى أولادا قابلين للعلم و فهمه».

[5]- انظر« تقييد العلم»/ 146- 150 في« من سلك في إعارة الكتاب طريق البخل و ضنّ به عمّن ليس له بأهل».

[6]- راجع« تقييد العلم»/ 146- 150؛« أدب الإملاء و الاستملاء»/ 176- 179.