يدلّ على أنّه يتمتّع إذا أدرك الناس بمنى [1]. و بعضها يدلّ على توقيت التمتّع بآخر نهار التروية [2]. و بعضها يدلّ على التوقيت إلى زوال الشمس من يوم التروية [3]. و بعضها يدلّ على التوقيت إلى سحر عرفة [4]. و بعضها يدلّ على منع التمتّع إذا وافى يوم عرفة [5].

و الظاهر عندي أنّه إذا لم يخف فوات الزمان الّذي يجب فيه الوقوف يثبت التخيير بين البقاء على المتعة و العدول في المواضع الّتي وقع الأمر بالعدول في الأخبار جمعاً بينها.

و متى خاف ذلك فلا ريب في أنّه يحصل الامتثال بالعدول، نظراً إلى الأخبار الدالّة عليه، و مع عدم العدول و البقاء على التمتّع فالبراءة غير معلومة و إن أدرك مسمّى الوقوف الاضطراري أو الاختياري، لدلالة الأمر بالعدول و الحال هذه على جوازه، و عدم ما يدلّ على جواز البقاء على المتعة حينئذٍ، بل في بعض الأخبار المنع منه.

فالمتّجه قول الشيخ في النهاية، لكن في غير الحائض و النفساء، و من ذكر حكمهما فأقول: إذا حاضت المرأة المتمتّعة أو نفست قبل الطواف و منع العذر عن الطواف و إتمام بقيّة أفعال العمرة لضيق الوقت فالمشهور بين الأصحاب أنّها تعدل إلى الإفراد، و حكى الشهيد (رحمه اللّٰه) عن جماعة من الأصحاب قولًا بأنّها مع ضيق الوقت تسعى ثمّ تحرم بالحجّ و تقضي طواف العمرة مع طواف الحجّ [6].

و الأولى عندي العدول إلى الإفراد وقوفاً على ظاهر صحيحة جميل بن درّاج [7].

[1] الوسائل 8: 210، الباب 20 من أبواب أقسام الحجّ، ح 1.

[2] الوسائل 8: 216، الباب 21 من أبواب أقسام الحجّ، ح 11.

[3] الوسائل 8: 213، الباب 20 من أبواب أقسام الحجّ، ح 13.

[4] الوسائل 8: 212، الباب 20 من أبواب أقسام الحجّ، ح 9.

[5] الوسائل 8: 213، الباب 20 من أبواب أقسام الحجّ، ح 16.

[6] المسالك 2: 200.

[7] الوسائل 8: 214، الباب 21 من أبواب أقسام الحجّ، ح 2.