مدخلية فيها، و يوجد بعض الموانع مثل التكفير و نحوه.

و الغرض هنا بيان أنّه هل يوجد في عمومات الأمر بالتقيّة ما يوجب الإذن في امتثال العبادات عموما على وجه التقيّة، بحيث لا يحتاج في الدخول في كلّ عبادة على وجه التقيّة- امتثالا للأمر المتعلّق بتلك العبادة- إلى النّص الخاصّ، لتفيد قاعدة كلّية في كون التقيّة عذرا رافعا لاعتبار ما هو معتبر في العبادات و إن لم يختص اعتباره بحال الاختيار، مثل الدخول في الصلاة مع الوضوء بالنبيذ، أو مع التيمم في السفر بمجرد عزّة الماء و لو كان موجودا، أم لا؟.

الذي يمكن الاستدلال به على ذلك أخبار:

منها: قوله (عليه السلام): «التقيّة في كلّ شيء يضطرّ إليه ابن آدم فقد أحلّه اللّٰه» [1].

بناء على أنّ المراد ترخيص اللّٰه سبحانه في كل فعل أو ترك يضطر إليه الإنسان في عمله. فنقول- مثلا-: إنّ الإنسان يضطرّ إلى استعمال النبيذ و المسح على الخفّين أو غسل الرجلين في وضوئه و إلى استعمال التراب للتيمم في صلاته و إلى التكفير [2] و ترك البسملة و غير ذلك من الأفعال و التروك الممنوعة شرعا في صلاته، فكلّ ذلك مرخّص فيه في العمل، بمعنى ارتفاع المنع الثابت فيها لو لا التقيّة، و إن كان منعا غيريا من جهة التوصل بتركها إلى صحّة العمل، و أداء فعله إلى فساد العمل.

و الحاصل: أنّ المراد بالإحلال رفع المنع الثابت في كلّ ممنوع بحسب حاله من التحريم النفسي، كشرب الخمر، و التحريم الغيري، كالتكفير في الصلاة و المسح على حائل أو استعمال ماء نجس أو مضاف في الوضوء.

[1] الوسائل 11: 468 الباب 25 من أبواب الأمر و النهي، الحديث 2.

[2] في «ص»: أو.