رسائل فقهية - الشيخ مرتضى الأنصاري

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 1 صفحة : 478

[رسالة في العدالة]	5
العدالة لغة	5
[الأقوال في العدالة]	5
أحدها	5
الثاني	6
الثالث	7
يذكر في معنى العدالة قولان آخران	8
أحدهما: الإسلام و عدم ظهور الفسق	8
و الثاني: حسن الظاهر	8
[اعتبار المروّة في مفهوم العدالة]	17
[ما أورد على القول بالملكة]	25
منها	25
و منها	30
و منها	31
و منها	33
و كذلك كون العدالة «نفس حسن الظاهر» غير معقول،	35
[طرق إثبات كون المعصية كبيرة]	44
الأوّل: النصّ المعتبر على أنّها كبيرة	44
الثاني: النصّ المعتبر على أنّها ممّا أوجب اللّٰه عليها النار	45
الثالث: النصّ في الكتاب الكريم على ثبوت العقاب عليه بالخصوص	45
الرابع: دلالة العقل و النقل على أشدّيّة معصيته ممّا ثبت كونها من الكبيرة أو مساواتها	47
الخامس: أن يرد النصّ بعدم قبول شهادة عليه	48
خاتمة	55
في التوبة	55
[إثبات العدالة بالشهادة]	59
رسالة في التّقيّة	67
[المقام الأول]	73
و أمّا المقام الثاني	76
المقام الثالث	77
[اعتبار عدم المندوحة]	81
بقي هنا أمور	88
الأوّل	88
الثاني	94
الثالث	96
المقام الرابع	99
رسالة في قاعدة لا ضرر	105
ينبغي التنبيه على أمور	116
[التنبيه] الأوّل	116
[التنبيه] الثاني	118
[التنبيه] الثالث	120
[التنبيه] الرابع	122
[التنبيه] الخامس	123
[التنبيه] السادس	125
[التنبيه] السابع	126
رسالة في التسامح في أدلة السنن	133
و ينبغي التنبيه على أمور	155
الأوّل	155
الثاني	157
الثالث	157
الرابع	157
الخامس	159
السادس	160
السابع	161
الثامن	162
التاسع	163
العاشر	164
الحادي عشر	166
الثاني عشر	166
الثالث عشر	167
الرابع عشر	170
الخامس عشر	170
السادس عشر	171
السابع عشر	172
الثامن عشر	173
التاسع عشر	174
رسالة في قاعدة من ملك	175
[كلمات الفقهاء في القاعدة]	180
[مفردات القاعدة و موارد جريانها]	184
رسالة في القضاء عن الميّت	201
مسألة في قضاء الصلاة عن الميت	205
أمّا القضاء عن الميت	205
و أمّا القاضي	215
و أما المقضيّ	223
و أما المقضيّ عنه	226
و أما أحكام القضاء	230
فرع	252
رسالة في المواسعة و المضايقة	253
مسألة اختلفوا في وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة على أقوال	257
أحدها: عدم الوجوب مطلقا	257
و الثاني : القول بعدم وجوب الترتيب مع تعدّد الفائتة	263
الثالث: القول بالمواسعة في غير فائتة اليوم	268
الرابع: ما حكي عن المحقّق في العزيّة	271
الخامس: ما عن ابن [أبي] جمهور الأحسائي من التفصيل	271
السادس: القول بالمواسعة إذا فاتت عمدا، و بالمضايقة إذا فاتت نسيانا	271
السابع: ما تقدم عن العزيّة من الترتيب في الوقت الاختياري، دون غيره.	273
الثامن: القول بالمضايقة المطلقة	273
الأوّل: ترتيب الأداء على القضاء	274
الثاني: التسوية بين أقسام الفوائت و أسباب الفوات في مقابل التفاصيل المتقدّمة.	275
الثالث: فوريّة القضاء	275
الرابع: بطلان الحاضرة إذا قدّمت على الفائتة في السعة	275
. الخامس: العدول عن الحاضرة إلى الفائتة إذا ذكرها في الأثناء	276
السادس: وجوب التشاغل بالقضاء إلّا عند ضيق الأداء	276
السابع: تحريم الأفعال المنافية للقضاء عدا الصلاة الحاضرة في آخر وقتها	277
[أدلة القول بالمواسعة]	280
أحدها: الأصل. و تقريره من وجوه خمسة، أو ستة	280
الأوّل: أصالة البراءة عن التعجيل	280
الثاني من وجوه تقرير الأصل: استصحاب صحّة صلاته الحاضرة على أنّها حاضرة، إذا ذكر الفائتة في أثنائها.	285
الثالث من وجوه تقرير الأصل: أصالة عدم وجوب العدول من الحاضرة إلى الفائتة.	286
الرابع: أصالة إباحة فعل الحاضرة و عدم حرمتها	287
الخامس: أنّ الحاضرة كانت يجوز فعلها في السعة قبل اشتغال الذمّة بالفائتة	289
السادس: أصالة عدم حرمة المنافيات لفعل الفائتة من المباحات الذاتيّة	292
[الدليل الثاني: الإطلاقات]	294
الأولى: ما دلّ على وجوب الحواضر على كلّ مكلّف حين دخول وقتها ،	294
الثانية: ما دلّ بعمومه أو إطلاقه على صلاحيّة جميع أوقات الحواضر	297
الثالثة: ما دلّ على أنّه إذا دخل وقت الفريضة لا يمنع من فعلها شيء إلّا أداء نافلتها الراتبة	298
الرابعة: ما دلّ على تأكّد استحباب فعل الصلاة جماعة	299
الخامسة: ما دلّ على استحباب المستحبّات.	300
السادسة: ما دلّ على أنّه: «لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة»	300
السابعة: ما دلّ على تأكّد استحباب المبادرة مطلقا إلى الصلاة	300
[الدليل الثالث: الأخبار الخاصة]	303
الأولى: ما دلّ على توسعة القضاء في نفسها: فمن جملة ذلك: إطلاق الأخبار الكثيرة المشتملة على الأمر بالقضاء	303
الطائفة الثانية من الأخبار: ما دلّ على أنّه يجوز لمن عليه فائتة أن يصلّي الحاضرة في السعة	310
الطائفة الثالثة: ما دلّ من الأخبار على جواز النفل أداء، و قضاء، لمن عليه فائتة.	319
[الدليل الرابع: الإجماعات المنقولة]	324
[الدليل الخامس: لزوم الحرج]	327
[أدلة القول بالمضايقة]	329
الأوّل: الأصل.	329
الثاني: إطلاق أوامر القضاء	331
الثالث: ما دل على وجوب المبادرة إلى القضاء	331
الرابع: من أدلّة هذا القول: ما دلّ على الترتيب و تقديم الفائتة في الابتداء	337
الخامس من الأدلّة: الإجماعات المنقولة	344
السادس: ما عن المحقّق في المعتبر	347
بقي هنا أمور	350
الأوّل	350
الثاني	353
الثالث	353
الرابع	354
الخامس	358
ملحق الاعلام لرسالة المواسعة	361
ابن أبي جمهور	363
ابن فهد الحلي	364
الجعفي	365
الحلبي	366
الحلّي (ابن سعيد)	367
الرازي	368
سلّار	369
السيد الجزائري	370
السيد العميدي	371
السيد نعمة اللّٰه الجزائري	372
السيوري	373
الشيخ محمد بن حسن	374
الشيخ ورّام	375
الصوري	376
الصيمري	377
الطوسي	378
القطّان	379
القطب الراوندي	380
الكاظمي	382
المحقّق الكاظمي	383
ولد المحقق الكركي	384
الواسطي	385
والد الشيخ البهائي	386
فهرس مصادر التحقيق	457

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 1 صفحة : 478

صيغة PDF

شهادة

الفهرست