بوجود امام بعده، أبطلنا الأصل الذي هو عماد المذهب، و هو قبح خلو الزمان من الامام.

فأجاب (رضي اللّٰه عنه) و قال: انا لا نقطع على مصادفة خروج صاحب الزمان محمد بن الحسن (عليهما السلام) زوال التكليف، بل يجوز أن يبقى العالم بعده زمانا كثيرا، و لا يجوز خلو الزمان بعده من الأئمة.

و يجوز أن يكون بعده عدة أئمة يقومون بحفظ الدين و مصالح أهله، و ليس يضرنا ذلك فيما سلكناه من طرق الإمامة، لأن الذي كلفنا إياه و تعبدنا منه أن نعلم إمامة هؤلاء الاثني عشر، و نبينه بيانا شافيا، إذ هو موضع الخلاف و الحاجة.

و لا يخرجنا هذا القول عن التسمي بالاثني عشرية، لأن هذا الاسم عندنا يطلق على من يثبت امامة اثني عشر اماما. و قد أثبتنا نحن و لا موافق لنا في هذا المذهب، فانفردنا نحن بهذا الاسم دون غيرنا.

حول خبر نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة

و سمع منه (رضي اللّٰه عنه) يقول: من أعجب الأشياء أنهم- يعني الناصبة- يعولون في صحة الإجماع، و كونه حجة في الشريعة، على خبر واحد لا يثبت له سند و لم يبن.

و إذا طولبوا بتصحيحه عولوا في ذلك الإجماع و أنه حجة، فهل هذا الا تعويل على الريح؟! و ليس الدليل بالمدلول و المدلول بالدليل، و تصحيح كل واحد منهما بصاحبه.

يعني بالخبر روايتهم عن رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) أنه قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة.

و كان (رضي اللّٰه عنه) ينكر ما كان يذكره بعض الإمامية في منع الاحتجاج