و الطريقان واحد على ما ترى، و هذا هو سد الباب على مخالفينا و قطع التطويلات عنهم و الأمارات [1]، و بهذا أن يستعمل معهم سؤال لهم.

إذا قالوا: ان نصب الإمام إذا كان لطفا للمكلفين في فعل الواجبات و تجنب المقبحات، فان استتاره و غيبته ينقضان هذا البناء، و يبطلان هذا الغرض.

قلنا لهم: لا يمتنع أن يقع هذا اللطف مع غيبته في هذا الباب أقوى، لأن المكلف إذا لم يعلم مكانه و لم يقف موضعه و يجوز فيمن لا يعرفه أن الامام يكون الى أن لا يفعل القبيح و لا يقصر في فعل الواجب أقرب منه لو عرفه، و لا يجوز فيه كونه اماما.

و هذا جواب ظاهر ليس لأحد من أصحابنا هذا الجواب.

قال (رضي اللّٰه عنه): العصمة في صفات الامام من أكبر الأصول في الإمامة، أن تثبت يكفي كثيرا من المؤن، فالواجب أن يكون الاشتغال بتصحيحها أكثر.

فصل و سئل (رضي اللّٰه عنه) عن الحال بعد امام الزمان (عليه السلام) في الإمامة

فقال: إذا كان من المذهب المعلوم أن كل زمان لا يجوز أن يخلو من امام يقوم بإصلاح الدين و مصالح المسلمين، و لم يكن لنا بالدليل الصحيح أن خروج القائم يطابق زوال التكليف، فلا يخلو الزمان بعده (عليه السلام) من أن يكون فيه امام مفترض الطاعة، أو ليس يكون.

فان قلنا: بوجود امام بعده خرجنا من القول بالاثني عشرية، و ان لم نقل

[1] في الهامش: الإيرادات.