حقائق التأويل - السيد الشريف الرضي

اسم الکتاب : حقائق التأويل المؤلف : السيد الشريف الرضي الجزء : 1 صفحة : 369

السيئات بفعل الثواب، فيصير كالساتر للمعاصي، وهذه حقيقة الغافر في اصل اللغة، وقد علمنا ان الغفران على هذا الحد لا يصح إلا للتائبين ولاصحاب الصغائر، لانه يصح في كلا الوجهين اثبات الثواب، وفي غفران الكبائر لا يصح ذلك، فلو جعل هذا الوجه كالدلالة على صحة ما تأولنا الآية عليه حتى تكون دالة على ما نقوله، لكان أقرب. فان قالوا: انه سبحانه وإن كان يغفر الذنوب ويضاف الغفران إليه، فلا وجه - إذا كان واجبا - لتعليقه بالمشيئة. قيل لهم: إذا كان كل ما يفعله تعالى من واجب وتفضل لابد من ان يكون مريدا له ولا بد في الثواب ايضا من ان يكون معه فاعلا له على وجه مخصوص يقتضي انه مريد له على وجوه، فما الذي يمنع من اضافة ذلك إلى المشيئة ؟. وبعد، فان المشيئة في مثل هذه الحال إنما تدخل لتمييز امر من امر ولا يكون المقصد بها ظاهرها، فما الذي يمنع من ذلك ايضا ؟ فأما قولهم: إذا كان تعالى في صدر الكلام قد اراد التفضل فكذلك يجب فيما بعده، فجوابه أن يقال لهم: ولماذا يجب ذلك ؟. فان قالوا: لان الحكيم لا يجوز ان يتكلم بجملتين من الكلام فيشترط في اولاهما ما لا يشترط في الثانية. قيل لهم: ولم يجب ذلك وإحدى الجملتين مستقلة بنفسها مستغنية عما يبني عليها، فلها حكمها ! فما الذي يمنع من كونها مشروطة دون الجملة الثانية ! يبين ذلك أنه لو ذكر الشرط فيها مصرحا ولم يذكره في الثانية لكان ذلك غير ممتنع، فإذا صح ما قلنا كان اولى بألا يمتنع فيما يثبت من الشرط بالدلالة، فما المانع من

اسم الکتاب : حقائق التأويل المؤلف : السيد الشريف الرضي الجزء : 1 صفحة : 369

صيغة PDF

شهادة

الفهرست