اسم الکتاب : التّوحيد المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 1 صفحة : 347
وفي المعاصي النهي
عنها والمنع منها بالزجر والتحذير. [١]
٤ ـ حدثنا أبي ، ومحمد بن الحسن بن أحمد
بن الوليد رضي الله عنهما ، قالا : حدثنا سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن
عيسى ، عن محمد بن خالد البرقي ، عن محمد بن يحيى الصيرفي ، عن صباح الحذاء ، عن
أبي جعفر عليهالسلام ، قال :
سأله زرارة وأنا حاضر فقال : أفرأيت [٢]
ما افترض الله علينا في كتابه وما نهانا عنه جعلنا مستطيعين لما افترض علينا
مستطيعين لترك ما نهانا عنه ، فقال : نعم.
٥ ـ حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى العطار رحمهالله ، قال : حدثنا أبي ، عن أحمد بن محمد
بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الله بن بكير ، عن حمزة بن حمران ، قال : قلت
لأبي عبد الله عليهالسلام
: إن لنا كلاما نتكلم به ، قال : هاته ، قلت : نقول : إن الله عزوجل أمر ونهى وكتب
الآجال والآثار لكل نفس بما قدر لها وأراد ، وجعل فيهم من الاستطاعة لطاعته ما
يعملون به ما أمرهم به وما نهاهم عنه [٣]
فإذا تركوا ذلك إلى غيره كانوا محجوجين بما صير فيهم من الاستطاعة والقوة لطاعته ،
فقال : هذا هو الحق إذا لم تعده إلى غيره.
٦ ـ حدثنا أبي ، ومحمد بن الحسن بن أحمد
بن الوليد رحمهما الله ، قالا : حدثنا سعد بن عبد الله ، وعبد الله بن جعفر
الحميري جميعا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبي
جميلة المفضل بن صالح ، عن محمد ابن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : ما أمر العباد إلا بدون سعتهم
، فكل شيء أمر الناس بأخذه فهم متسعون له ، وما لا يتسعون له فهو موضوع عنهم ،
ولكن الناس لا خير فيهم.
[١] لا بأس بأن يكون
مراده الإرادة والمشيئة والقضاء والقدر التكوينية لأن أفعال العباد ليست خارجة
عنها ولا ينافي ذلك اختيارهم.