الخلاصة (12) من الباب (2) من حرف العين. و اعترض عليه ابن داود، بقوله: «و رأيت بعض المصنفين قد أثبته الأنصاري و إنما هو الأنباري، و رأيته بخط الشيخ أبي جعفر في كتاب الرجال له كذلك». و ينبغي التكلم في أمور: الأول: لا ينبغي الإشكال في اتحاد من ترجمه النجاشي، و من ذكره الشيخ في الفهرست، و ذلك لما في الترجمتين من تعيين كتبه و إمامته بواسط، و رواية أحمد بن عبدون عنه كتبه مضافا إلى بعد أن يكون هنا رجلان يروي عنهما ابن عبدون الذي هو من مشايخ النجاشي و الشيخ، يتعرض الشيخ لواحد منهما، و يتعرض النجاشي للآخر. كما لا إشكال في اتحاد من ذكره الشيخ في رجاله تحت عدد (31) مع من ذكره في الفهرست، و ذلك لتصريح الشيخ بذكر كتبه في الفهرست، كل ذلك لا إشكال فيه، سواء كان اسم الرجل عبد الله أو عبيد الله أو يطلق عليه عبد الله (تارة) و عبيد الله (أخرى)، و لا يبعد أن يكون الأخير هو الصحيح، فإن ابن داود الذي رأى نسخة رجال الشيخ بخطه نقله عن رجاله مصغرا، و عن الفهرست مكبرا. إنما الإشكال في اتحاد هذا الرجل مع من ذكره الشيخ تحت عدد (61)، قد يقال بالتعدد نظرا إلى أن التعدد في الذكر يكشف عن التعدد في الخارج، و هذا و إن كان صحيحا في نفسه إلا أن من المطمأن به هو الاتحاد بقرينة تصريح الشيخ بأن الراوي عنه هو ابن الحاشر [أحمد بن عبدون، و قد وقع نظير ذلك من الشيخ في رجاله في غير مورد. و مما يدل على ذلك أنه لو كان رجلا آخر و يروي عنه ابن عبدون غير عبد الله بن أبي زيد الذي ترجمه النجاشي و وثقه، للزم على النجاشي بيان أن من وثقه مغاير لمن تعرض له الشيخ في رجاله و ضعفه، و كيف يمكن أن لا يتعرض