النجاشي لذلك مع أن تأليفه لرجاله متأخر عن تأليف الفهرست و الرجال، كما يظهر ذلك من ترجمته لمحمد بن الحسن الطوسي(قدس سره) بوضوح. و عليه فأبو طالب الأنباري رجل واحد عبر عنه بعبد الله تارة، و بعبيد الله أخرى. الثاني: أن صريح كلام النجاشي أن أبا زيد كنية لأحمد والد عبد الله، و لكن المستفاد من الفهرست أن أبا زيد جده، و المظنون قويا زيادة كلمة (بن) في الفهرست سهوا، كما استظهره العلامة في الخلاصة. الثالث: أنك قد عرفت من الشيخ(قدس سره) تضعيف عبد الله بن أبي زيد، و عرفت من النجاشي توثيقه و قد يقال: إن توثيق النجاشي لأضبطيته يتقدم على تضعيف الشيخ، و هذا كلام لا أساس له، فإن الأضبطية لو أفادت فإنما تفيد في مقام الحكاية لا في مقام الشهادة، و بعد ما كان كل من الشيخ و النجاشي- (قدس سرهما)- يعتمد على شهادتهما، لا يكون وجه لتقديم أحدهما على الآخر، فهما متعارضان، و بالنتيجة لا يمكن الحكم بوثاقة عبد الله بن أبي زيد فلا يحكم بحجية روايته، و الله العالم. و قد يتوهم أن كلام النجاشي بما أنه صريح في وثاقة عبد الله في الحديث يتقدم على كلام الشيخ في التضعيف، فإنه ظاهر في الضعف من جهة الرواية و الحديث، إذ من المحتمل إرادة أنه ضعيف في مذهبه، و النص يتقدم على الظاهر. و الجواب عن ذلك: أولا أن تقدم النص على الظاهر إنما هو لأجل قرينيته على إرادة خلاف الظاهر من الظاهر. و هذا إنما يكون في ما إذا كان الصريح و الظاهر في كلام شخص واحد أو في كلام شخصين يكونان بمنزلة شخص واحد، كما في المعصومين(ع)، و أما في غير ذلك فلا مناص من أن يعامل معاملة التعارض، و الوجه فيه ظاهر. هذا مضافا إلى عدم احتمال إرادة الضعف في المذهب من كلام الشيخ