شماره 3: احتکار[1]

· قال الصادق7: (سُئِلَ عَنِ الْحُکْرَةِ فَقَالَ: إِنَّمَا الْحُکرَةُ أَن تَشتَرِی طَعَاماً لَیس فی الْمِصرِ غَیرُهُ فَتَحتَکرَهُ وَ إِن کانَ فِی الْمِصرِ طَعَامٌ أَو مَتَاعٌ غَیرُهُ أَو کانَ کثِیراً یجِدُ النَّاسُ مَا یشتَرُونَ فلَا بأْسَ بهِ) [2]

از امام صادق7 سؤال شد که احتکار چیست؟ حضرت فرمود: احتکار آن است که غذای نایابی «یا کمیابی» را از شهری خریداری کرده و در نزد خود نگهداری کنی تا بتوانی بعداً به قیمت بیشتری بفروشی. ولی اگر خوراک یا جنسی در میان مردم فراوان باشد و به آسانی در دسترس باشد و به سهولت خرید و فروش بشود،

[1]. گستره احتکار: برخی از فقیهان امامیه مثل محقق اصفهانی در وسیلة النجاة، ص۳۲۸، جریان حرمت احتکار را در همه مواد مورد نیاز غذایی بعید ندانسته‌اند برخی دیگر مثل مقام معظم رهبری معتقدند حرمتِ احتکار طبق روايات و نظر مشهور فقط در غلّاتِ چهارگانه و در روغن حيوانی و روغن نباتی است که طبقات مختلف جامعه به آن نياز دارند، ولی هنگامی‌که مصلحت عمومی‌اقتضا کند، حکومت اسلامی‌حق دارد از احتکار ساير احتياجات مردم هم جلوگيری کند و اجرای تعزير مالی بر محتکر در صورتی که حاکم صلاح بداند، اشکالی ندارد. اجوبه الاستفتائات س 1468.

برخی مثل محقق داماد، در کتاب تحلیل و بررسی احتکار از نظرگاه فقه اسلام، ص۵۵. حرمت احتکار را به همه نیازمندی‌های عمومی‌مانند خوراک، پوشاک و مسکن تعمیم داده‌اند مستند گروه اخیر، قاعده لاضرر، قاعده لاحرج و تعلیل مذکور در روایات احتکار است این تعلیل شامل همه نیازمندی‌های عمومی‌می‌شود از این جهت مرحوم حائری، در کتاب ابتغاء الفضیله ج۶، ص۶۴۲، ذکر مواد خاص در روایات را، از باب نمونه و از قضایای خارجی دانسته است نه قضایای حقیقیه، و معتقد است احتکار به مواد یاد شده در روایات اختصاص ندارد و تعیین مصادیق آن از وظایف حکومت است.

[2] [110]. اصول کافی، کلینی، محمد بن یعقوب، ط الاسلامية، ج5، ص165.