[مسألة 8: لو كان المعدن في أرض مملوكة فهو لمالكها]

(مسألة 8) لو كان المعدن في أرض مملوكة (1) فهو لمالكها، و إذا أخرجه غيره لم يملكه، بل يكون المخرج لصاحب الأرض، و عليه الخمس من دون استثناء المئونة؛ لأنه لم يصرف عليه مئونة.

أقول: أما وجه المنع عن أصالة الصحة فهو اختصاصها بما إذا كان الشخص قد أتى بفعل يمكن أن يكون صحيحا أو فاسدا، فيحمل على الصحة، فلا يشمل مثل الإعراض الذي هو بمعنى الترك هذا كله بالنسبة إلى خمس المعدن و أما أربعة أخماسه الباقية تكون فائدة للآخذ، و ملكا له بالأخذ و لو لم نقل بأن الإعراض يكون موجبا للخروج عن ملك المالك، إلّا أنه لا بد من القول بجواز استملاكه من قبل الآخذ فيجب عليه تخميسه بعد المئونة بعنوان خمس الفائدة، لا خمس المعدن.

(الفرع الثالث): لو شك في أن المعدن المطروح هل طرحه إعراضا بعد الحيازة، أو جهلا به من دون قصد الحيازة رأسا، فالأصل عدم القصد أو عدم تعلق الخمس به قبل هذا فتكون الكل فائدة للآخذ، و يجب عليه خمس الفائدة إلّا أن نقول بوجوب خمس المعدن على الآخذ، و لو لم يكن مستخرجا له- كما تقدم- فتكون أربعة أخماس الباقية فائدة، دون الكل.

حكم المعدن في الأرض المملوكة للغير (1) لو كان المعدن في أرض مباحة أو في أرض مملوكة فأخرجه المالك كان المعدن له بلا كلام، لعدم سبق ملك الغير له، لا ذاتا و لا تبعا فيملكه بإحيائه بالاستخراج، و هذا واضح.

و أما إذا كانت الأرض ملكا للغير فأما أن تكون من الأملاك الخاصة، أو العامة، و على الثاني إما أن تكون لعامة المسلمين، و هي الأراضي الخراجيّة أي (العامرة حال الفتح) أو للإمام و هي الأنفال (الأراضي الموات حال الفتح) فهذه أقسام ثلاثة للأراضي المملوكة للغير نبحث عنها و قد تعرض المصنف قدّس سرّه في هذه المسألة للقسم الأول.