[حكم غنائم البغاة]

و كذا الأحوط إخراج الخمس مما حواه العسكر من مال البغاة (1)

و هو عنوان الفائدة، فالصحيح هو ما ذكرناه من الرجوع إلى عموم قاعدة منع التصرف في مال الغير، و نتيجتها عدم جواز صرف خمس مال الناصب في المئونة، فيخمّس مطلقا.

حكم غنائم البغاة (1) و هم الخوارج على الإمام المعصوم عليه السّلام الواجب إطاعته شرعا، فإنه لا إشكال في وجوب مقاتلتهم إذا أمر الإمام عليه السّلام بها، و لا يجوز المخالفة، و لا يجوز الفرار؛ لأنه كالفرار عن الزحف في حرب المشركين، و الحاصل أنه تجب مقاتلتهم حتى يفيئوا أو يقتلوا و قال تعالى «فقاتلوا التي تبغي حتى تفي‌ء إلى أمر اللّه».