إقراض أفراد الشعب الّذين اعتمادهم الماليّ أقل من اعتماد الدولة، و مع أنّهم لا يرجون البتة استعادة أصول الديون فالطريقة المطردة الّتي تدفع الدولة الأرباح على حسبها في كل ستة أشهر توحي إليهم الاعتماد و الثقة بحيث يجدون دائما ناسا معتمدين لشراء سهام الدولة نقدا، و مع ذلك فالديون الشعبية أصبحت جد عظيمة حتّى لتقاسي البلاد منها عسرا، و هذا النظام لن يدوم إذن زمنا طويلا، و الفقير الّذي هو معفى من أكثر الضرائب لا يحس بها إلّا من الارتفاع في أسعار البضاعة و الغلات و الملابس، و الغني يستطيع تفادي جزء منها بالاستغناء عن الكماليات أي «اللاضروريات». و لكن الطبقات الوسطى من الشعب المتعوّدة أن تتمتع بضرب من الرفاهة تكابد منها ضنكا و شدّة، فقد أقلّوا سالفا نفقاتهم جدا و لن يستطيعوا أن يقلّصوا مباءاتهم الاجتماعية أكثر ممّا فعلوا بغير الانحطاط إلى طبقة أخفض من الطبقة الّتي كان فيها آباؤهم يعيشون.

و لقد شعر عدّة رجال من أبرع السياسيين في إنكلترا بسوء الحال و تحققوا، بحسباناتهم أنّه لو غطي وجه أرض الجزيرتين: بريطانيا العظمى و إيرلندا بالذهب ما أستطيع تسديد الديون الشعبية إلّا أنّ هؤلاء السادة لم يذكروا وسائل علاج الضرر الماليّ و لذلك استجزت لنفسي أن أذكر للقراء اقتراح علاج لعلّ تنفيذه يكون احتياطا وقائيا من كارثة يمكن أن تحدث في مستقبل الأيّام إفلاس إنكلترا: فأنا أقترح أن يدعى إلى البرلمان دائنو الدولة و يقول لهم الوزراء: «قد بلغت حال الأمّة من الرداءة حدا لا تستطيع معه الاستمرار على دفع الضرائب الجسيمة الفادحة لها مدة طويلة. و حق لنا أن نخشى قيام ثورة في البلاد و سيبدأ رؤساء هذه الثورة حقيقة بإلغاء الديون الشعبية، و سيعد الأغنياء أنفسهم جدّ سعداء إن حفظت عليهم أملاكهم على اختلاف أنواعها، فإذا ألغيت الديون على النحو الّذي ذكرناه فقد الدائنون جميع أصول ديونهم و لذلك نرى من الحكمة و حسن التدبير دخولكم في مفاوضة تسوية، و عدو لكم عن تقاضي جزء واحد من أصول ديونكم،

«البنكيين» أي المصرفيين و يجوز أن يسموا «البنوكيين و المصارفيين» على مذهب أهل الكوفة في النسب و هو مذهب الحضارة العربية في نسبة أهل الحرف و الصناعات كالابري و الخرائطي و المحاملي و الساعاتي. (المترجم).