و الفحم و هي من أوجب الضروريات لمعيشة الشعب ليس عليها ضريبة، و لكن النّاس يدفعون ضرائب كبيرة للمائعات من المسكرات و الأنبذة و غير ذلك، و الملاكون يدفعون إلى الدولة خمس دخلهم من أملاكهم و العشر من غلات أراضيهم لأرباب الدّين، و الأغنياء يدفعون عن اقتنائهم الكلاب و الخيل و استخدامهم الخدم، و عن كثير من الأشياء حتّى حق وضع الطحين على رؤوسهم‌ [1] أو صبغ الأسلحة الّتي في سفنهم الخاصة، و منذ ابتداء الحرب الأخيرة قننوا قانونا يوجب على كل فرد أن يقدّم إلى الدولة عشر دخله، و أكثر هذه الضرائب دائمة الأداء، و منها ما يختلف عن هذا الأكثر بحسب رأي المجلس، و حينما يرى صاحب «بيت المال» أنّ الخراج لا يفي بنفقات السنة القابلة لا يزيد في ضرب الضرائب و لكنّه بمكيدة مالية يستدين باسم الحكومة، المبلغ الضروري لسدّ العجز المالي و يزيد في رسم البضائع. عشرا أو ثمنا، و بهذه الوسيلة يستطيع أن يدفع فائض المبلغ المستقرض إلى أصحابه، و يظهر أوّل وهلة أنّ هذه الرسوم الإضافية تضر بالتجار، و الأمر بالعكس فالتاجر يستجيز بالرسم الجديد إغلاء بضاعته إغلاء غير قليل، فالضريبة تكون معقبة خيرا له، و جميع ثقله يقع على المستهلك.

و هذا النظام متبع منذ قرن واحد في إنكلترا على التقريب، و لما كانت بقايا واردات الضرائب في أوقات السلم غير وافية بالديون المستقرضة في أثناء الحرب كانت هذه الديون الوطنية تزداد رويدا رويدا، و قد بلغت اليوم مقدارا عظيما و هو عدّة مئات ملايين ليره استرلينية، و أولو الأمر لا يهتمون بتوفيتها، و لذلك أصبح من الشذوذ بمكان أن ترى الواحد من الشعب يريد ثانية أن يقرض من أمواله على حسب هذه الحال و هذه الشروط، و خاصة أنّ الفائض السنوي للقرض لا يتجاوز خمسة أو ستة في المئة، و مع هذا أحسب أنّ السبب هو ما أنا ذاكره: ذلك أنّ رأس مال الدولة الإنكليزية يزيد على وقاية التجارة و إدامتها، و لكون القانون قد حدّد الفائض بخمسة في المئة لنقود المعاملات فضّل الجهابذة [2] و الصيارفة إقراض الدولة على‌

[1] يظهر أنّ لهم موسما أو ذكرى يضعون فيها دقيقا على رؤوسهم و هي ذكرى الثالث من كانون الثاني سنة 1591 ذكرى حصار باريس. (المترجم).

[2] الجهابذة جمع الجهبذ و هو متولي أمور المال و الكلمة فارسية، و المترجم الفرنسي قد سماهم-