(الصحيح و الأعم)

المراد من هذا البحث ان نعرف ان أسماء الماهيّات المركبة كالصلاة و العقود و نحوها هل هي موضوعة للماهيات الصحيحة ام الشاملة لها و للفاسدة.

الصحيح انها موضوعة لخصوص الصحيح منها و ان كان فيها عيوب تؤثّر على كمالها لا على اصل ماهيّتها، بلا فرق في ذلك بين كون الماهية شرعية ام عرفية.

بيان ذلك:

امّا في الشرعيّات فلأن الواضع هو الشارع المقدس، فحينما وضع مثلا لفظة «الصلاة» وضعها للماهية المركبة من اجزاء و شرائط معيّنة بحيث لو سألناه ما هي صلاة الظهر مثلا لوصفها بجميع خصوصياتها، و هكذا الامر في جميع الماهيات الشرعية المخترعة كسائر العبادات و الايقاعات كالطلاق و الأيمان و نحوهما، و لذلك ترى ذهنك يتبادر الى خصوص المعاني الصحيحة من امثال «الصلاة» و نحوها عند ما ترى الشارع يأمرنا باقامة الصلاة.

و امّا في العرفيات كالبيع و أسماء سائر المركبات ككلمات كتاب و بيت و أسماء الادوية و نحوها فانها موضوعة لماهياتها الصحيحة و إن‌