فعلية الحكم و منجزيته سيترتب الاثر الشرعي، و هذا يعني ان الاثر الشرعي سيترتب بعد ترتّب عدّة من اللوازم العاديّة او العقلية. و سوف يأتيك في ابحاث قاعدة الاستصحاب عدم حجية الاصل المثبت.

الثانية: انه استصحاب تعليقي، بتقريب ان الاثر الشرعي كما رأيت في الجهة الاولى لا يترتب إلّا بعد استعمال هذا اللفظ و على تقدير استعماله، و سيأتيك إن شاء الله توضيح الاستصحاب التعليقي و الدليل على بطلانه في ابحاث «الاستصحاب».

فيتعيّن ان نعتبر ان هذا اللفظ مجمل لا نعرف معناه حين صدوره، و هو بالنتيجة يؤدّي الى القول بالحقيقة المتشرّعية.