مشتركة في عملية الاستنباط و عناصر خاصة في تلك العملية.

فالعناصر المشتركة هي كل أَداة لغوية تصلح للدخول في أَي دليل مهما كان نوع الموضوع الّذي يعالجه ذلك الدليل، و مثاله صيغة فعل الأمر، فان بالإمكان استخدامها بالنسبة إلى أَي موضوع.

و العناصر الخاصة في عملية الاستنباط هي كل أداة لغوية لا تصلح للدخول الا في الدليل الّذي يعالج موضوعا معينا، و لا أثر لها في استنباط حكم موضوع آخر، ككلمة «الإحسان» فإنها لا يمكن أَن تدخل في دليل سوى الدليل الّذي يشتمل على حكم مرتبط بالإحسان، و لا علاقة للأدلة التي تشتمل على حكم الصلاة مثلا بكلمة «الإحسان»، فلهذا كانت كلمة «الإحسان» عنصرا خاصا في عملية الاستنباط. و على هذا الأساس يدرس علم الأصول من اللغة القسم الأول من الأدوات اللغوية التي تعتبر عناصر مشتركة في عملية الاستنباط، فيبحث عن مدلول صيغة فعل الأمر و أَنها هل تدل على الوجوب أو الاستحباب؟ و لا يبحث عن مدلول كلمة «الإحسان». و يدخل في القسم الأول من الأدوات اللغوية أَداة الشرط أَيضا، لأنها تصلح للدخول في استنباط الحكم من أَي دليل لفظي مهما كان نوع الموضوع الّذي يتعلق به، فنحن نستنبط من النص القائل: «إذا زالت الشمس وجبت الصلاة»، ان وجوب الصلاة مرتبط بالزوال بدليل أداة الشرط، و نستنبط من النص القائل: «إذا هل هلال شهر رمضان وجب الصوم»، ان وجوب الصوم مرتبط بالهلال، و لأجل هذا يدرس علم الأصول أَداة الشرط بوصفها عنصرا مشتركا، و يبحث عن نوع الربط الّذي تدل عليه و نتائجه في استنباط الحكم الشرعي.

و كذلك الحال في صيغة الجمع المعرف باللام، لأنها أَداة لغوية صالحة للدخول في الدليل اللفظي مهما كان نوع الموضوع الّذي يتعلق به.

و فيما يلي نذكر بعض النماذج من هذه الأدوات المشتركة التي يدرسها الأصوليون: