ظل شروط معينة، أو تنظم علاقة الملكية و تعتبر الشخص مالكاً للمال في ظل شروط معينة، فان هذه الأحكام ليست متعلقة بافعال المكلفين بل الزوجية حكم شرعي متعلق بذواتهم و الملكية حكم شرعي متعلق بالمال.

فالأفضل إِذن استبدال الصيغة المشهورة بما قلناه من ان الحكم الشرعي هو التشريع الصادر من اللَّه لتنظيم حياة الإنسان سواء كان متعلقاً بأفعاله أو بذاته أو بأشياء أُخرى داخلة في حياته.

تقسيم الحكم إلى تكليفي و وضعي:

و على ضوء ما سبق يمكننا تقسيم الحكم إلى قسمين:

أحدهما: الحكم الشرعي المتعلق بافعال الإنسان و الموجه لسلوكه مباشرة في مختلف جوانب حياته الشخصية و العبادية و العائلية و الاجتماعية التي عالجتها الشريعة و نظمتها جميعاً، كحرمة شرب الخمر و وجوب الصلاة و وجوب الإنفاق على بعض الأقارب، و إباحة إحياء الأرض، و وجوب العدل على الحاكم. و الآخر الحكم الشرعي الّذي لا يكون موجهاً مباشراً للإنسان في أفعاله و سلوكه، و هو كل حكم يشرع وضعاً معيناً يكون له تأثير غير مباشر في سلوك الإنسان، من قبيل الأحكام التي تنظم علاقات الزوجية، فانها تشرع بصورة مباشرة علاقة معينة بين الرّجل و المرأَة و تؤثر بصورة غير مباشرة في السلوك و توجهه لأن المرأَة بعد أَن تصبح زوجة مثلا تلزم بسلوك معين تجاه زوجها، و يسمى هذا النوع من الأحكام بالاحكام الوضعيّة.

و الارتباط بين الأحكام الوضعيّة و الأحكام التكليفية وثيق، إِذ لا يوجد حكم وضعي الا و يوجد إلى جانبه حكم تكليفي، فالزوجية حكم شرعي وضعي توجد إلى جانبه أحكام تكليفية و هي وجوب إِنفاق الزوج على زوجته و وجوب التمكين على الزوجة، و الملكية حكم شرعي وضعي‌