responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 54

توجد إلى جانبه أحكام تكليفية من قبيل حرمة تصرف غير المالك في المال إِلا بإذنه، و هكذا.

أقسام الحكم التكليفي:

ينقسم الحكم التكليفي- و هو الحكم المتعلق بافعال الإنسان و الموجه لها مباشرة- إلى خمسة أَقسام، و هي كما يلي:

1- «الوجوب» و هو حكم شرعي يبعث نحو الشي‌ء الّذي تعلق به بدرجة الإلزام، نحو وجوب الصلاة و وجوب إعالة المعوزين على ولي الأمر.

2- «الاستحباب» و هو حكم شرعي يبعث نحو الشي‌ء الّذي تعلق به بدرجة دون الإلزام، و لهذا توجد إلى جانبه دائماً رخصة من الشارع في مخالفته، كاستحباب صلاة الليل.

3- «الحرمة» و هي حكم شرعي يزجر عن الشي‌ء الّذي تعلق به بدرجة الإلزام، نحو حرمة الرّبا و حرمة الزنا و بيع الأسلحة إلى أعداء الإسلام.

4- «الكراهة» و هي: حكم شرعي يزجر عن الشي‌ء الّذي تعلق به بدرجة دون الإلزام، فالكراهة في مجال الزجر كالاستحباب في مجال البعث، كما ان الحرمة في مجال الزجر كالوجوب في مجال البعث، و مثال المكروه خلف الوعد.

5- «الإِباحة» و هي ان يفسح الشارع المجال للمكلف لكي يختار الموقف الّذي يريده، و نتيجة ذلك ان يتمتع المكلف بالحرية فله ان يفعل و له ان يترك.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست