و أدق تطلبت طريقة تطبيقها دقة و عمقاً أكبر. و هذا التفاعل بين الذهنيتين الأصولية و الفقهية يؤكده تاريخ العلمين على طول الخطّ، و تكشف عنه بوضوح دراسة المراحل التي مر بها البحث الفقهي و البحث الأصولي في تاريخ العلم، فقد نشأ علم الأصول في أحضان علم الفقه كما نشأ علم الفقه في أحضان علم الحديث.

و لم يكن علم الأصول مستقلا عن علم الفقه في البداية و من خلال نمو علم الفقه و اتساع أُفق التفكير الفقهي أَخذت الخيوط العامة و العناصر المشتركة في عملية الاستنباط تبدو و تتكشف و أخذ الممارسون للعمل الفقهي يلاحظون اشتراك عمليات الاستنباط في عناصر عامة لا يمكن استخراج الحكم الشرعي بدونها، و كان ذلك إيذاناً بمولد علم الأصول و اتجاه الذهنية الفقهية اتجاها أصولياً، فانفصل علم الأصول عن. علم الفقه في البحث و التصنيف و أخذ يتسع و يثري تدريجاً من خلال نمو الفكر الأصولي من ناحية و تبعاً لتوسع البحث الفقهي من ناحية أخرى، لأن اتساع نطاق التطبيق الفقهي كان يلفت إنظار الممارسين إلى مشاكل جديدة فتوضع للمشاكل حلولها المناسبة و تتخذ الحلول صورة العناصر المشتركة في علم الأصول.

و كلما بعد الفقيه عن عصر النص تعددت جوانب الغموض في فهم الحكم من مداركه الشرعية و تنوعت الفجوات في عملية الاستنباط نتيجة للبعد الزمني، فيحس أكثر فأكثر بالحاجة إلى تحديد قواعد عامة يعالج بها جوانب الغموض و يملأ بها تلك الجواب، و بهذا كانت الحاجة إلى علم الأصول تاريخية بمعنى انها تشتد و تتأكد كلما ابتعد الفقيه تاريخياً عن عصر النص و تراكمت الشكوك على عملية الاستنباط التي يمارسها. و على هذا الأساس يمكن ان نفسر الفارق الزمني بين ازدهار علم الأصول في نطاق التفكير الفقهي السني و ازدهاره في نطاق تفكيرنا الفقهي الإمامي، فان التاريخ يشير إلى ان علم الأصول ترعرع و ازدهر نسيباً في نطاق الفقه السني‌