و نظرياتها العامة على العناصر الخاصة، و التطبيق مهمة فكرية بطبيعتها تحتاج إلى درس و تمحيص، و لا يغني الجهد العلمي المبذول أصولياً عن بذل جهد جديد في التطبيق، فلنفرض مثلاً ان المجتهد آمن في علم الأصول بحجية الظهور العرفي فهل يكفيه أَن يضع إِصبعه على رواية علي بن مهزيار التي حددت مجالات الخمس مثلا ليضيفها إلى العنصر المشترك و يستنبط من ذلك عدم وجوب الخمس في ميراث الأب؟ أَو ليس المجتهد بحاجة إلى تدقيق مدلول النص في الرواية لمعرفة نوع مدلوله في العرف العام و دراسة كل ما يرتبط بتحديد ظهوره العرفي من قرائن و أمارات داخل إطار النص أو خارجه لكي يتمكن بأمانة من تطبيق العنصر المشترك القائل بحجية الظهور العرفي؟ و في هذا الضوء نعرف ان البحث الفقهي عن العناصر الخاصة في عملية الاستنباط ليس مجرد عملية تجميع، بل هو مجال التطبيق للنظريات الأصولية. و تطبيق النظريات العامة له دائماً موهبته الخاصة و دقته و مجرد الدقة في النظريات العامة لا يغني عن الدقة في تطبيقها، أَلا ترون ان من يدرس بعمق النظريات العامة في الطلب يحتاج في مجال تطبيقها على حالة مرضية إلى دقة و انتباه كامل و تفكير في تطبيق تلك النظريات على المريض الّذي بين يديه.

التفاعل بين الفكر الأصولي و الفكر الفقهي‌

عرفنا ان علم الأصول يقوم بدور المنطق بالنسبة إلى علم الفقه و العلاقة بينهما علاقة النظرية و التطبيق، و هذا الترابط الوثيق بينهما يفسر لنا التفاعل المتبادل بين الذهنية الأصولية على صعيد النظريات من ناحية و بين الذهنية الفقهية على صعيد التطبيق من ناحية أُخرى، لأن توسع بحوث التطبيق يدفع بحوث النظرية خطوة إلى الإمام لأنه يثير أمامها مشاكل و يضطرها إلى وضع النظريات العامة لحلولها، كما ان دقة البحث في النظريات الأصولية تنعكس على صعيد التطبيق إذ كلما كانت النظريات أوفر