المشتركة ضرورية لعملية الاستنباط فكذلك العناصر الخاصة التي تختلف من مسأَلة إلى أُخرى كمفردات الآيات و الروايات المتناثرة فانها الجزءُ الضروري الآخر فيها، فلا يكفي مجرد الاطلاع على العناصر المشتركة التي يمثلها علم الأصول، و من يحاول الاستنباط على أساس الاطلاع الأصولي فحسب نظير من يملك معلومات نظرية عامة عن عملية النجارة و لا يوجد لديه فأس و لا منشار و ما إليهما من أَدوات النجارة فكما يعجز هذا عن صنع سرير خشبي مثلاً كذلك يعجز الأصولي عن الاستنباط إذا لم يفحص بدقة العناصر الخاصة المتغيرة من مسأَلة إلى أخرى.

فالعناصر المشتركة و العناصر الخاصة قطبان مندمجان في عملية الاستنباط و لا غنى للعملية عنهما معاً.

الأصول و الفقه يمثلان النظرية و التطبيق‌

و نخشى ان نكون قد أَوحينا إليكم بتصور خاطئٍ حين أَوضحنا ان المستنبط يدرس في علم الأصول العناصر المشتركة و يحددها و يتناول في بحوث علم الفقه العناصر الخاصة ليكمل بذلك عملية الاستنباط، إَذ قد يتصور البعض انا إذا درسنا في علم الأصول العناصر المشتركة في عملية الاستنباط و عرفنا مثلا حجية الخبر و حجية الظهور و ما إليهما من العناصر الأصولية فلا يبقى علينا بعد ذلك أَي جهد علمي، إذ لا نحتاج ما دمنا نملك تلك العناصر إلا إلى مجرد استخراج الروايات و النصوص من مواضعها لكي تضاف إلى العناصر المشتركة و يستنبط منها الحكم الشرعي، و هو عمل سهل بطبيعته لا يشتمل على جهد علمي.

و لكن هذا التصور خاطئ إلى درجة كبيرة لأن المجتهد إذا مارس العناصر المشتركة لعملية الاستنباط و حددها في علم الأصول لا يكتفي بعد ذلك بتجميع أعمى للعناصر الخاصة من كتب الأحاديث و الروايات مثلا بل يبقى عليه ان يمارس في علم الفقه تطبيق تلك العناصر المشتركة