قاعدة يشقّ تفهّمها، بل هي نصائح حكيمة بعيدة عن الالتواء الفلسفي و التعقّد النظري.

و إنما يخالجنا الشك فيه من حيث طوله و إسهابه لاعتبارات نوردها لك:

أ-ان الخلفاء قبله عهدوا إلى ولاتهم فلم يؤثر عنهم ذلك الاسهاب في عهودهم.

ب-ان الإمام نفسه ولّى محمد بن أبي بكر الصديق على مصر قبل الأشتر النخعي، و ولّى قيس بن سعد بن عبادة عليها قبل ابن أبي بكر، و ولّى غير هؤلاء على الأمصار فلم يعهد إليهم بمثل هذه العهد، بل إنّ عهده لابن أبي بكر عشرة أسطر.

ج-إن مالك بن الحارث الأشتر الذي كتب له ذلك العهد، كان عضد الإمام و ساعده في صفّين، و قد قدّمنا أنه كان قائد الميمنة، و قد أبلى في الحرب بلاء حسنا، و كان يستحث من همّة الجيش كلما آنس منهم مللا و سآمة. و فحوى ذلك أنه كان موضع ثقة تامة من الإمام، و من كان كذلك فليس بحاجة إلى ذلك القدر من الإسهاب في الحيطة و الحذر و تأكيد المواثيق، و كيف يسهب هذا الاسهاب فيكتب له عهدا في مائتين و خمسة و سبعين سطرا» [1] .

و نعم ما أجاب عن قوله سيد مشايخنا الشهرستاني بقوله: «إنّها ليست بأعجب من رواية المعلّقات السبع و القصائد الأخرى من الأوائل، و من الخطب و المأثورات الضافية التي رويت عن النبي المصطفى 6 و عن غيره ممن تقدم عليه زمانه أو تأخر، في حين أن العناية بالحفظ و الكتابة كانت في زمن الراشدين أهم و أعظم مما قبله، و نعتوا ابن عباس بأنّه كان يحفظ القصائد الطوال لأول مرة من سماعها، و كان مثله في عامة العرب كثيرا و لا يزال حتى اليوم، و الاعتناء بحفظ خطب الإمام كان أكثر» [2] .

الشبهة الرابعة-التعريض ببعض الصحابة

:

و قد أصاب سيد مشايخنا الشهرستاني (ت/1386) بعنوانها: «سر الشك في نهج البلاغة» ، و هي الخطبة الشقشقية التي فيها تعريض ببعض الصحابة. و قد حرّر الاستاذ

[1] ترجمة علي بن أبي طالب: 229-231.

[2] ما هو نهج البلاغة: 52.