و يطبّق المفصل. و لم يكن رضي اللّه عنه بالرجل الخامل الغمر، بل كان من سادة القوم و عليتهم، فكان كل ما يجري من الشئون السياسية في عهد الرسول صلّى اللّه عليه 2و آله و عهد الخلفاء الثلاثة السابقين له بمرأى منه و مسمع، بل كان له في بعضها ضلع قوية و شأن خطير. هذا المران السياسي الطويل العهد-و هو خمس و ثلاثون سنة من بدء الهجرة، عدا ما تقدمها- أفاده شحذا في الذهن و ثقوبا في الفكر. فليس بمستنكر على مثل عليّ أن يكون حكيما» [1] . و كلامه بطوله يغني عن التعليق، فإنه قويّ الحجة و واضح البرهان.

الشبهة الثالثة-طول بعض الخطب‌

:

و ملخّص الشبهة: الشك في انتسابها إلى الإمام 7 من جهة طول بعض 2الخطب، و قد خصّ الاستاذ أحمد زكي منها بالذكر عهد الأشتر و خطبة القاصعة، و الكلام عن كل منها ينبغي ان يكون في الشرح، إلاّ ان الشبهة في ذاتها يمكن تقريرها كبرويا، قال ما لفظه: «أما الشبهة الثالثة: فإنّا يخالج نفوسنا الشك في عهد الأشتر، لا من حيث ما ورد فيه من النظريات السياسية و القواعد العمرانية؛ لأنا لا نستبعد صدور مثلها من الإمام. و قد أسهبنا القول في بيان خبرته و حنكته السياسية آنفا، و ما أفاد من تجربة واسعة على عهد أسلافه و هو يشرف على الحكم من كثب، على أن تلك النظريات و القواعد الواردة فيه ليست مما يعسر تناوله، أو لا يبلغ شأوه، و في مقدور من هو دون الإمام فكرا و رأيا و تدبيرا أن يصوغ مثل حلاها، و هل عزب عنك أن العرب قبل خلافة الإمام فتحوا ممالك الأكاسرة و القياصرة و أدانوها لحكمهم، و هي ممالك ذات حضارة و مدنية؟إذن كان طبيعا أن يتناول الخليفة في كلامه المسائل العمرانية و الاجتماعية.

و أنت إذا تأملت نصيحته للأشتر في هذا العهد فيما يختص بالجنود و العمال و القضاة و الكتاب و الخراج و التجّار و ذوي الصناعات.. الخ، لم تلف فيه معنى ملتاثا، و لا

[1] ترجمة علي بن أبي طالب: 128.