و اعلم أنّ المعطوف على غيره لا يخلو من أن يكون مثله، أو خلافه، أو ضدّه:
فإن كان خلافه، فلا شبهة [3] في اختلاف [4] الفائدة، نحو قوله- تعالى-: أَقِيمُوا الصَّلاةَ، وَ آتُوا الزَّكاةَ*، و عطف أعضاء الطّهارة بعضها على بعض.
و إن كان المعطوف ضدّ المعطوف عليه، فإن كان الوقتان مختلفين حمل كلّ واحد منهما على مقتضاه في وقته، و إن كان الوقت [5] واحدا، فلا يصحّ التّكليف إلاّ على جهة التّخيير.
و إذا [6] كان المعطوف مثلا للمعطوف عليه- و هو المشتبه- فالظّاهر أنّ الثّاني غير الأوّل، على ما ذكرناه، فإن كان المعطوف يقتضى بعض ما دخل تحت المعطوف عليه، نظر [7]، فإن كان ذلك [8] ممّا يجوز إفراده بالذّكر على جهة التّعظيم و التّفخيم [9] كإفراد جبرئيل و ميكائيل ممّن [10] ذكر من الملائكة [11]:، و الصّلاة الوسطى عن ذكر باقي