إجراء هذا النوع من الديمقراطية غير ممكن في الدول الكبرى، و ممكن إلى درجة ما في المدن و الدول الصغيرة، و ما يمكن تطبيقه في الدول و المدن الكبرى هي «الديمقراطية النيابية».

حقوق الأقليّة:

و من الأصول الأساسية المهمّة في النظام الديمقراطي علاوة على الأخذ برأي الأكثرية و حكومتها هو احترام حقوق الأقلية فإن الأكثرية لا تتجاهل حقوق الأقلية.

على أن أفراد الأقليّة و الأكثرية يتساوون في التمتع بالحقوق الوطنية مثل التصويت و حرية التعبير و الكتابة و الثقافة و الاجتماعات و التوظيف في المؤسسات الحكومية.

و كذا في التمتع بالحقوق القضائية مثل الاستفادة من المحاكم الرسميّة.

و المقصود من حفظ حقوق الأقلية الذي أشرنا إليه هو أن تحترم الأكثرية البرلمانية وجود الأقلية، و تصغى إلى انتقاداتها و اعتراضاتها و لا تحرمها إظهار عقائدها و معارضة رأي الأكثرية، و لكن هذا لا يعني أن يسمح للأقلية بأن تتآمر على الأكثرية.

و ما طرح على الاستفتاء الشعبي في إيران هو الاستفتاء على أصل نوع الحكومة في إيران لا القضايا السياسية و الاقتصادية أو انتخاب رئيس الجمهورية لأن أول خطوة هي تعيين نوع الحكومة، ثم تتم المراحل التالية في المجلس النيابي المنتخب من قبل الشعب، أو باستفتاء مستأنف.

و على كل حال فإن الديمقراطية تقوم على أساس أن لكل أبناء البشر حق الحياة، و التمتع بالحرية، و ضمان سعادتهم.

على أن هذا التصوّر يختلف كثيرا عن التصور السائد عند بعض الناس الذين يقولون: إن الناس في البلاد الديمقراطية (الحرة) لهم أن يفعلوا ما يريدون.