فيجب أن يعرفوا أنه لا يحق للشخص في تلك البلاد أن يفعل ما يضر بالآخرين، و يقوم بمزاحمتهم.

خطر الديمقراطية:

إن الديمقراطية- بمعناها الواسع- التي ربما عبّر عنها بالديمقراطية الغربية تنطوي على خطر كبير؛ لأن الحرية يجب أن تتحدد بحدود معقولة لتختلف عن الهرج و المرج و الفوضى الاجتماعية [1].

[1] تنقسم الديمقراطية إلى نوعين:

النوع الأول: الديمقراطية الغربية التي قامت على أساس و من أجلها الثورة الأمريكية و الفرنسية.

و الديمقراطية الغربية تعتمد على أصلين أساسيين:

(أ): حق الحاكمية المطلقة للشعب في انتخاب القائد، و مراكز القوة في السلطة، و مراقبتها.

(ب): تمتع جميع أفراد الشعب على حد سواء بالحرية المطلقة في المجالات السياسية و الاقتصادية و رعاية مساواتهم فيها.

و هذان الأصلان يقومان على أساس حرية أفراد الشعب المطلقة من كل قيد و شرط. و لكن هذه الحريات لها خطر عظيم على الشعوب التي تعتنق عقائد دينية أصيلة كما أوضحنا ذلك في المتن.

هذا و الإشكال الآخر على هذه الطريقة من الحكم هو أنها فتحت الباب على مصراعيه في وجه الرأسمالية، الذي من شأنه أن يكتسب الرأسماليون- من وراء ذلك- سلطة مطلقة و غير محدودة و أن تقع الحكومة على الناس بأيديهم فيحكموا الناس بلا منازع، و لكن للإسلام قوانين تجوّز الملكية المشروعة فقط.

النوع الثاني: الديمقراطية الشرقية التي قامت على أساسها و من أجلها الثورة السوفيتية، و هي تقوم أيضا على أصلين على خلاف الحرية:

(أ): تقديم العدالة الاجتماعية على حرية الأفراد من دون التفات إلى ما يترتب على ذلك من ضرر على الفرد. و لكن الإسلام- إذا حصل مثل هذا- يتلافي و يتدارك حق الفرد أيضا، و لا يتجاهله بالمرة أبدا.-