فيها و في فهم أصولها و أسسها واجب عيني على كل مسلم، و لا يجوز بصريح قوله- تعالى-: وَ لٰا تَقْفُ مٰا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ [1] الحديث بهذه المسألة و الدعوة إليها قبل معرفتها معرفة كاملة فضلا عن التصويت لصالحها و الموافقة عليها.

و قد اعتبر كاتب المقال فهم هذا الموضوع (أي مسألة الحكومة الإسلامية) جزءا من أصول الدين التي لا يجوز فيها التقليد؛ لأن ولاية الفقيه التي هي من شئون الإمامة جزءا من أصول الدين لا من فروعه.

تمهيد للجواب:

أقول:

و قبل الخوض في موضوع الحديث يعني التوفيق بين هذين المفهومين (مفهوم الحكومة الإسلامية، و مفهوم الجمهورية) يجب أن تعطى إيضاحات- على سبيل الاختصار- لثلاثة مصطلحات: (الديمقراطية، الجمهورية، الحكومة الإسلامية)

ثم نعمد إلى تقييم و دراسة مفهوم «الانتخاب» في العالم المعاصر و «البيعة» بمفهومها الإسلامي، و سنتحدث عن مسألة «الشورى» و تبادل الآراء.

الديمقراطية:

إن لفظة «الديمقراطية» [2] مكوّنة من كلمتين يونانيتين، هما: «ديمو» و تعني الناس، و «كراتوس» و تعني الحكم، فتعني لفظة الديمقراطية: حكومة الشعب،

[1] سورة الإسراء: 36.

[2] الموسوعة العربية الميسرة 1: 837.