و جماهيره الواسعة العريضة و في الحقيقة يكون تعيين الحاكم من القاعدة أي جماهير الشعب، (الناس) إلى القمّة [1].

أما الحكومة في الإسلام فهي مخصوصة بالحكام الإلهيين، و هي تبدأ- بنص القرآن الكريم- باللّه سبحانه ثم فوّضت إلى الرسول الأكرم 6 و انتقلت من النبي الأكرم 6 إلى الإمام و من الأئمة : إلى نائب الإمام أيضا، طبعا مع مراعاة مرتبة كل واحد منهم و مع ملاحظة أن تعيين القوانين الكلية و تشريعها يكون من فعل اللّه تعالى.

و توضيح هذه القوانين و شرحها يمارسه نبيّه الكريم، و هذا هو حكم الأئمة و نوّابهم، الذين عليهم إبداء الرأي و النظر في الأمور المستحدثة و الحوادث الواقعة الجديدة التي تواجه المسلمين، مضافا إلى أصول الأحكام.

ثم يقول هذا الكاتب في بقية كلامه:

بناء على هذا اذا لم يكن من حق الشعب- في الإسلام- وضع القانون و نصب الحاكم- بل ليس لهم حق التدخل في تنفيذ الأحكام و إجراء القوانين دون رأي الحاكم الشرعي و نظر المجتهد الجامع للشرائط، و أساسا ليس للعامّة من الناس إلّا تقليد نائب الإمام في جميع شئون الدين و فروعه، لا أصول الدين و عقائده.

فإن الحكومة في النظام الإسلامي تكون من القمة إلى القاعدة، إلى العكس من الجمهورية التي تنبع من الشعب و برأي الجماهير، أي من القاعدة إلى القمة، و من هنا يكون الجمع بين هذين النمطين من نظام الحكم (أي حكومة الجمهورية الإسلامية) ما هو- في الحقيقة- سوى خلط خاص لا هو شعبي و لا هو إلهي، و لا شرقي و لا غربي، و على كل حال هو أمر مجهول الماهية. و التحقيق‌

[1] في الشكل المخروطي.