هذا و يمكن تصنيف الغائبين إلى ثلاثة أصناف:

الصنف الأول: المفقودون الذين لا يعرف عنهم شي‌ء، كمن فقد في بلد، أو صحراء، أو سفر أو حرب، و لا يعرف عنه هل هو حي أو ميت.

الصنف الثاني: الغائبون الذين يعرف مكانهم، و لكن لا يمكن التوصل إليهم لبعد المسافة، أو لكونهم مسجونين، أو غير ذلك، بحيث لا يمكنهم التصرف في أموالهم مباشرة، أو عن طريق الوكالة في أموالهم.

الصنف الثالث: الأشخاص الذين سافروا، و يمكنهم العودة من سفرهم، أو يمكنهم التصرف في أموالهم عن طريق الوكالة، و في صورة الشك في حياتهم يمكن الاعتماد على استصحاب البقاء، و لكنهم يمتنعون عن أداء الدين اختيارا، و يتعذر إحضارهم.

موارد ولاية الفقيه على الغائب:

أ- الولاية على أداء ديون الغائب:

أحد موارد ولاية الفقيه على الغائب هو الولاية على أداء دينه، و ذلك إذا كان للغائب غرماء يطالبون بحقوقهم، و اثبتوا ذلك عند الحاكم الشرعي، فإنه يجوز للحاكم- حينئذ- أن يبيع من أمواله و يعطي الدّائنين قدر حقوقهم [1].

قول بإلزام القابض بالكفيل، و التفصيل الأكثر تجده في الكتب الفقهية في كتاب القضاء في مسألة الدعوى على الميت و الغائب و من جملتها: الجواهر 40: 201 فما بعد.

على أن ما أشرنا إليه يرتبط بديون الغائب، و لكن الموارد الأخرى التي سنذكرها لكل منها شروط خاصة به من جملتها الولاية على طلاق زوجة مفقود الأثر التي ذكر لها شروط خاصة.

[1] و لقد ورد بهذا المضمون حديثان يشملان بإطلاقهما كل أنواع الغائب الثلاثة و هما:-