بالانحراف، و الفقيه الجامع للشرائط هو الذي يراعي دائما و بصورة كاملة مصالح الوطن الإسلامي و الأمة الإسلامية في إطار القوانين و الموازين الإسلامية، و هذه الأصول و الموازين الإسلامية هي أساس الحكومة الإسلامية في إيران.

النقد الثامن: هل ولاية الفقيه مجرد مبدأ إسلامي أم هي نوع من الحاكمية و القيمومة؟

إن من الاعتراضات الأخرى التي ربما تورد على مبدأ ولاية الفقيه هو أن ولاية الفقيه يجب أن تقبل على أساس أنها مجرد مبدأ ديني، لا أنها نوع من الحاكمية و القيمومة غير المعارضة التي لا يمكن أن تناقش. يعني أن تكون سلطة في مقابل سلطة الحكومة.

إن قائل هذا الكلام يقول: إن الجمهورية الإسلامية نظام يقوم على أساس المحتوى الإسلامي و تعاليم الشريعة الإسلامية، و جهازها هو: الجمهورية أي أن القوانين الإسلامية تطبق في قالب و شكل آراء الجماهير التي تتجسّد في حاكمية الشعب.

و في هذا النظام يجب أن تخضع قوانين البلاد و مقرراتها لرقابة و نظارة مبدئية و دينية من قبل العارفين الواقعيين بالإسلام و العلماء الحقيقيين بالشريعة الإسلامية، و هذا الأمر مكرّس في مبدأ مثل مادة «مجلس صيانة الدستور أي المحافظة على الدستور».

و مبدأ ولاية الفقيه الذي هو أصل ديني رسالي غير قابل للإنكار و الرد إنما نستطيع تطبيقه على هذا المستوى.

أما أن تكون اطروحة على مستوى الحكومة و القيمومة و الولاية غير المعارضة و لا القابلة للمنافسة، يعني أن تكون سلطة في مقابل سلطة الحكومة، فلا يمكن أن يكون هذا مقبولا في الظروف الراهنة؛ لأنه ليس هناك من يتمتع بالعصمة، فالجميع يجوز عليهم الخطأ و الاشتباه، هذا من جهة و من جهة أخرى‌