أن جعل سلطة في مقابل سلطة الدولة و الحكومة يعني تقسيم الحكومة في المجتمع على قطبين، و هو أمر من شأنه أن يؤدي إلى اضطراب النظم الاجتماعي و انهياره، و تمزقه.

و من الناحية الدينية أيضا، فإن علماء الدين الذين كانوا- طيلة الأربعة عشر قرنا الماضية- يعيشون في قلب المجتمع الإسلامي، و كانوا دائما كهف الناس و ملاذهم في وجه الظالمين، و الطغاة، إذا تسلّموا زمام القيادة، فإنهم يتحملون مسئولية أي أمر يقع في المجتمع، و الجماهير التي عانت من الظلم و الجور غريبة عن الأجهزة الحكومية و التشكيلات السياسية، و لذلك ستصبح غريبة عن علماء الدين في هذه الحالة أيضا، و هذا خطر على علماء الدين و على الإسلام، يعني أن الإسلام سيصير دينا حكوميا، و مذهبا رسميّا.

صحيح أنه لا توجد فاصلة بين الدين و الدولة في المجتمع التوحيدي الواقعي، و لكن بيننا و بين المجتمع الوحدوي و حكومة المعصوم فاصلة كبيرة، و مسافة بعيدة.

و كل من يشغل دست القيادة يسعى- دون شك و لا محالة- إلى الاستئثار بالسلطة و جعلها هدفا لنفسه، و هذا هو بداية سقوط الإسلام، و في المجتمع الذي كان يسير باتجاه التغرب، و الخضوع الكامل للسياسة الأجنبية التي كانت توجّه كل همتها صوب إفناء الإسلام و تحطيم المجتمع، و ثار فيه الناس على تلك السياسة و أعادوا الإسلام إلى المجتمع يكون طرح (ولاية الفقيه) بداية لأفول نجم الإسلام؛ لأنه يمكن التغلب على المشكلات السياسية في السنوات اللاحقه بصورة أو اخرى، و لكن إذا توجهت ضربة إلى الدين لا سمح اللّه، فلا تنجبر تلك الضربة بشي‌ء أبدا.