و إذا كان المقصود هو فسح المجال لهم لممارسة قيادة الأمة الإسلامية و الحكومة فهذا الكلام من العجائب، المضحكات، إذ كيف يمكن أن يحكم شخص غير مسلم بل معارض للإسلام، الأمة الإسلامية، و يتولى قيادتها و إدارة شئونها؟

إن الشعب الإيراني المسلم- مثلا- بذل كل تلك الدماء، و تحمل كل ذلك الجهد منذ مئات السنين إلى الآن لأجل تحقيق هدف واحد هو أن يقوم الإسلام بتشكيل الحكومة الإسلامية، و تكون الحكومة للّه، و لرسول اللّه 6 ثم للإمام 7 أو نائب الإمام.

مع هذا ما ذا يعني أن نقول: إن لفقهاء ذوي المبادئ الأخرى أن يطرحوا أنفسهم على الشعب الإسلامي و يرشحوا أنفسهم للقيادة حتى يتسنى لهم الحكومة على الأمة الإسلامية، فهل ترى يسمح لفقهاء الإسلام في البلاد الشيوعية و غيرها- من التي تتشدق بالحرية- بأن يتولوا الحكومة، و يحكموا تلك الشعوب؟!

نعم يمكن أن يكون مراد القائل هو أمر آخر لا نعرفه، و لم نتوصل إليه، بيد أن مبدأ ولاية الفقيه- على كل حال- مبدأ قيادي لا مبدأ عرض العلم و الإيديولوجية الذي يقع في المرحلة المتقدمة على هذا الأمر.

و أظن أن مراد القائل هو الاتجاهات الاخرى في نطاق الإسلام، و لكن حتى هنا يجب أن نقول: إن الفقهاء و العلماء الإسلاميين الآخرين كالوطنيين و غيرهم من السياسيين إن كانوا قد بلغوا مرحلة الاجتهاد، فإن حكومتهم هي بذاتها حكومة ولاية الفقيه، و إذا كانوا على غير هذا لم يكن إسهامهم في القيادة أمرا مقبولا، كما أن ذلك ليس من مصلحة الإسلام و المسلمين أيضا؛ لأن الامة الإسلامية عند مفترق طريقين: إسلامي، و غير إسلامي غالبا ما تصاب‌