إن الفقيه المأذون له كذلك له حق تنفيذ الحكم و إجرائه بعد صدوره بعنوان النيابة عن الإمام و بحكم كونه نائبا عنه، و يمكن أن يفوّض إجراءه إلى مركز آخر كالسلطة التنفيذية.

و صفوة القول أن القضاء و إجراء الحدود- في الحكومة الإسلامية- يجب أن يتم تحت نظام خاص، حتى يمنع من الهرج و المرج، و الفوضى، و تضييع الحقوق.

و أما في الحكومات غير الإسلامية (حكومة الطاغوت)، فإنه لا يجوز التحاكم إلى قضاة الجور مهما أمكن و الأحاديث التي وردت في تلك الأوضاع و الظروف تحكى عن هذا المعنى، و لكن في نفس الوقت عرّف و كشف عن صفات القضاة الشرعيين و هم «الفقهاء الجامعون للشرائط» و هذا لا يعنى أن شرائط القاضي ملغاة في زمان قيام الحكومة الإسلامية و أن للدولة الإسلامية أن تعين الأفراد غير الصالحين للقضاء؛ لأن تشكيل الحكومة الإسلامية لا يجوّز و لا يسوغ إلغاء شرائط القاضي و مواصفاته بل يضاف إلى تلك الشرائط شرط آخر و هو أن ينصب للقضاء بنصب خاص في الحكومة الإسلامية.

النقد الخامس: ولاية الفقيه و الامتياز الاجتماعي و السياسي:

هل تعني ولاية الفقيه أن يتمتع الروحانيون (رجال الدين) و الفقهاء بامتيازات اجتماعية و سياسية على سائر الناس و الحال أن الإسلام يعتبر الجميع أخوة متساوين؟

إن الولاية هي من جهة التخصص و المعرفة و الخبرة، فإذا حكم القانون في مجتمع فلا بد، أن يكون رأي من يعرف بالقانون و يكون عادلا متقيا، محترما مقدسا و مطاعا كما يحترم و يطاع نظر الطبيب الحاذق و الجراح الماهر و رأيهما على صعيد عملهما و تخصصهما، و لا يجوز لأحد أن يعترض عليهما.