و هل يجوز للفقيه الذي لا يمتلك أي منصب في المحاكم في الحكومة الإسلامية أن يمارس القضاء و يصدر الحكم، و ينفذه و يجريه، استنادا إلى «ولاية الفقيه»؟

و الجواب هو: أنّه لقد وصف الفقيه- بشروط و مواصفات خاصة من قبيل العدالة و غيرها- في الإسلام- بعنوان القاضي الرسمي كما و أعطي بعنوان وسمة النيابة عن الإمام الحق في إجراء الحدود أيضا.

و لكن بدليل لزوم و وجوب وجود النظم في تشكيلات الحكومة الإسلامية فإنه مضافا إلى الأهلية الكليّة، يجب أن يكون القاضي منصوبا من جانب الحكومة المركزية أو المحافظة المرتبطة أيضا، كما كان هو المتعارف في زمان الخلفاء السابقين، و كذا في عهد حكومة أمير المؤمنين 7 بل حتى في زمان حكومة الخلفاء اللاحقين. فقد كان القاضي في جميع هذه العصور و العهود ينصب من جانب الخليفة نفسه أو من جانب الوالي، و لم يتصدّ أحد للقضاء من دون تنصيب رسميّ من جانب الحكومة المركزية أو الوالي مع توفر الأشخاص الصالحين للقضاء بكثرة، حتى الخليفة نفسه كان هو أيضا يتحاكم- في دعاواه و قضاياه الشخصية- إلى قاضي البلد، كما نقرأ ذلك في قصة تحاكم اليهودي مع أمير المؤمنين علي 7 كما أن الإمام أمير المؤمنين 7 يأمر مالك الأشتر في عهده المعروف بأن يختار القضاة، لا أن يتصدى كل من شاء للقضاء و الحكومة، و هذه من لوازم تشكيل الحكومة الإسلامية.

بناء على هذا فإن الفقهاء الذين يريدون ممارسة القضاء في الحكومة الإسلامية يجب أن يكونوا مأذونين من قبل الحكومة المركزية، أو تمضي الحكومة المركزية أحكامهم.