و لقد كانت توصية المعصوم و أمره برجوع الناس إلى الفقهاء، و العلماء بالدين، في أمورهم و مشاكلهم على هذا الأساس.

بناء على هذا لا يمكن أن تكون للفقيه الذي يعرف قواعد الشرع فقط، و يكون عادلا تقيا الولاية على الآخرين في الحياة الاقتصادية و السياسية و الإدارية الحاضرة، و أن يعتبر مطاعا واجب الطاعة على الجميع في صعيد التخصصات العلمية الاجتماعية المختلفة.

فيجب استعمال هذه الولاية في مكانها الصحيح و بموضوعية و رؤية صحيحة بعيدة عن المبالغة و التعصب.

و الجواب هو: أن من البديهي أن أصلح الناس و أفضلهم هو الأولى- من بين أفراد أي شعب- بإدارة ذلك الشعب، و تلك الجماعة.

كما أن من البديهي أيضا أن رئيس الدوله بأي اسم أو صفه كان مثل رئيس الجمهورية، و رئيس الوزراء و غيرهما، كلّما كان أعرف بالآداب و السنن و الاخلاق و القضايا الدينية التي يدين بها ذلك الشعب كان أقدر على إدارة البلاد، و كان الشعب أكثر قبولا له.

و من ثمّ فإنّ قائد أيّ شعب كلما كان أكثر التزاما بمعتقدات ذلك الشعب كان أصلح من غيره في إدارة شئون ذلك الشعب، و أما إذا كان على غير هذا النحو كان مفروضا على الناس.

فإننا نرى الناس في المجتمعات الحرة في عالمنا اليوم يختارون للقيادة أكثر الأفراد انسجاما مع مبادئها، و لصوقا بها، بينما تجري المحاولات الشديدة في البلاد الخاضعة للاستعمار أن يتم الأمر على غير هذا النحو، حيث إن الحكومات أكثرها بل جميعها حكومات مفروضة.