النقد الثالث: ولاية الفقيه و مقايستها بولاية النبي و الإمام و مشكلة تعدد الفقهاء:

إن النبي أو المعصوم منصوب من جانب اللّه على وجه التعيين أي أنه شخص معين، في حين أن «الفقيه العادل» عنوان اكتسابي يستطيع الجميع تحصيله، هذا من جهة، و من جهة اخرى ليس لفقيه ولاية على فقيه آخر، فجميع الفقهاء خلفاء و نواب للمعصوم.

و هذه النيابة و الخلافة لو اقتصرت على الإرشاد و تبليغ الأحكام الإلهية و الأمر بالمعروف و حلّ إشكال المقلّدين لم يترتب على هذا التعدد فساد، و لكن إذا تعدت صلاحيات الفقيه في هذه المجالات، و شملت مسألة القيادة و الحكومة، فحينئذ لا مناص من أن يقع المسلمون في متاعب و مشاكل بسبب اختلاف الاجتهادات، و القيادات.

و كما أن العقل لا يجيز تعطيل الأحكام الإسلامية، فإن العقل نفسه يوجب أن يكون ثمت نظام يحكمه فكيف يمكن أن يضطر المسلمون إلى تطبيق حكمين متناقضين صادرين عن فقيهين عادلين محترمين، و ما ذا ترى يكون مصير المجتمع؟

فلا بدّ من الاعتراف بأن «الوحدة في القيادة» بمعونة جهاز منظم لحلّ المشكلات الناشئة من تلك الضرورة العقلية، و هذا الأمر هو وجه آخر للفرق بين «ولاية الفقيه» و النبي و المعصوم يجب أن يؤخذ بنظر الاعتبار.

و الجواب هو: أن مشكلة تعدد القادة لا تختص بالقائد الفقيه، بل هي واردة في شأن جميع الأفراد الذين يصلحون لقيادة بلد من البلدان.

إن الفقهاء و إن كانوا متعددين في أي بلد، و لكن «دليل النظم» الذي يثبت أصل الولاية هو بنفسه يوجب أن ينتخب لقيادة البلاد أحد الفقهاء ممن يكون أو لى من الآخرين من حيث المواصفات و المؤهلات القيادية.