أحدهما غير قابل للانتقال مثل النبوة، و الإمامة و الولاية التكوينية، و الفضائل الأخلاقية المتميزة، و العلم بالغيب و ما يشابه ذلك.

و ثانيهما: السمات القابلة للانتقال مثل بيان الأحكام، القضاء، الزعامة، القيادة و دليل الاستخلاف و النيابة ناظر إلى النوع الثاني لا الأول.

و في انتقال هذا النوع من السمات و المسئوليات يكفي مجرد العلم و العدالة، و لا حاجة إلى العصمة؛ و لأن احتمالات الخطأ في الفقيه العادل أقل من غيره أعطي مقام الخلافة و النيابة دون غيره.

فمن باب المثال لو قيل: إن فلانا مثل النبي، فإن المراد من التشابه و المماثلة هنا و لا شك هو المشابهة من حيث التقوى و العلم و ما شاكل ذلك لا النبوّة و العصمة.

و لو قال النبي الأكرم 6 نفسه، إن فلانا خليفتى فإن مراده 6 هو خلافته على صعيد الزعامة و القيادة و الولاية، كما حدث ذلك و قاله في حق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 7 دون النبوّة.

و هذا هو مفهوم «الولاية» التي تشمل في قوسها النزولي إلى الفقيه الجامع للشرائط أيضا؛ لأن هذه الجملة استعملها رسول اللّه 6 في حق العلماء أيضا كما مرّ عليك في الحديث الأول [1] من الأحاديث التي طرحت على بساط البحث في هذا الأصل (أي أصل الزعامة).

و خلاصة القول أن أحدا لم يدع أبدا أن الفقيه (خليفة رسول اللّه أو الإمام) يتصف بصفات النبي أو الإمام، بل يكفي أن يكون الفقيه نبويّ الخلق إمامي الأخلاق و الخصال أي أنه يمتلك الصفات المشابهة.

[1] في الصفحة: 553.